تقدم مصطفى كمال جاد، رئيس قسم الشؤون الإدارية بالشركة العامة للبترول ونائب رئيس نقابة شركة إبيسكو للبترول استغاثة عاجلة لرئيس الجمهورية، ووزير البترول، طارق الملا، يطالبهم فيها بضرورة التدخل وفتح تحقيق عاجل في قضايا الظلم والفساد وإهدار المال العام بالشركة العامة للبترول.
ويوضح جاد لـ«الحرية» أنه اضطر للاستقالة بعد تعرضه لضغوط ومضايقات شديدة منذ نجاحه في النقابة من قبل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران حيث نشر الأخير ادعاءات كاذبة حول وجود تحفظات من جهة أمنيه على جاد ومنعه من دخول النقابة ورفض بشدة حصوله على نائب رئيس النقابة ،واكد جاد انه كانت تربطه عللقه قويه بجبران ولكن سرعان ماذابت
ويشير نائب رئيس نقابة شركة إبيسكو إلى أنه تعرض أيضًا لسوء معاملة وتعنت في القرارات غير المدروسة التي اتخذها تامر، مساعد رئيس الشركة للمالية حينما اتخذ قرارًا بتحويل مرتبات عمالة إبيسكو إلى شركة إبيسكو وصنع حالة من التميز والعنصرية كلفت الدولة أكثر من 3 مليون جنيه، مضيفًا أنه حين ناقش تامر في جدوى هذا الإجراء أخبره الأخير بأنه مستعد لخسارة 100 مليون جنيه مقابل عدم الرجوع عن قراره.
ينوه جاد أيضا على تعنت المهندس نبيل صادق، رئيس الشركة العامة للبترول ورفضه قرار الحسام التوني مساعد رئيس الهيئة للشؤون الإدارية بتفعيل نظام علاج ما بعد المعاش العمالة إبيسكو رغم موافقة جميع شركات القطاع لتعليمات الهيئة.
ويضيف جاد إنه لما راجع صادق في هذا القرار، نهره وبدأ بعدها تضيق الخناق عليه بتأخر مرتبات العاملين وعدم حصول عمالة إبيسكو على أي مميزات كزملائهم وتعنت شخصي لها في العمل وخصومات مالية وخصم أكثر من 2000 جنيه شهريا بدون وجه حق والكثير من التصرفات الغير مهنية او إنسانية.
ويستكمل نائب رئيس نقابة شركة إبيسكو للبترول، بأنه تعرض للاضطهاد عندما فوجئ برسالة من الإدارة الطبية تفيد بتخلفه عن الذهاب لإجراء تحليل، رغم أنه قد أجرى تحليلًا لسموم قبل مدة قصيرة وكانت النتيجة سلبية، مؤكدًا أنه عند ذهابه شعر أن في الأمر مكيدة، وبالفعل بعدها صدر قرار بإيقافه عن العمل، مضيفًا: « بعدها لما عملت تحليل في مركز السموم بعين شمس كانت النتيجة سلبية، ورغم إنها أرسلت للشركة لكن الجميع كان قد اتفق على إيقاعي في شبكة الظلم».
ويناشد جاد وزير البترول بفتح تحقيق عاجل في الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضده، والمخالفات المالية بتحويل المرتبات لشركة إبيسكو بما يخالف اللوائح والقوانين، مؤكدًا على أن زمن المحسوبية والوساطة قد ولى ولا مجال اليوم لمايحدث من تعينات أبناء اعضاء النقابة العامة ورؤساء الشركات دون وجه حق.
وذكر أن أحد مسؤولي النقابة قام باستغلال منصبه وعين ثلاث من أبناءه وأيضا رؤساء الشركات الذين يستغلون مناصبهم بتذكية زويهم وأقاربهم.
