صرح عمرو إمام المحامي والحقوقي أنه علق مشاركته في الجولة الثانية من الحوار الوطني لحين إغلاق ملف سجناء الرأي بشكل كامل ووضع جدول زمنى لحل تلك القضية التي تشغل الرأي العام
وأضاف إمام في حديثه لـ«الحرية»: إن الدولة التي ليس بها استقرار على المستوى السياسي ومستوى تعامل السلطة مع المعارضة يكون اقتصادها ضعيف وفرص جلب الاستثمارات بها قليلة جدًا.
وتابع المحامي والحقوقي: إن غلق ملف سجناء الرأي يعطى الكثير من الطمأنينة والأمان للمستثمر وهذا أمر منطقي يراه حتى الضرير وليس فقط من لديه خلفيه اقتصادية أو سياسية.
وأشار إمام إلى أن قروض صندوق النقد الدولي لم يتم الموافقة عليها إلا بشروط تحسين وضع حقوق الإنسان وخروج بعض سجناء الرأي أو وجود بوادر لحل تلك الأزمة.
وأوضح المحامي والحقوقي أنه يتفق جدًا مع رؤية الدولة بأن الأولوية الآن للملف الاقتصادي، ولكن من أجل مواجهته يجب أولًا غلق ملف سجناء الرأي لكى نكون سويًا في معركة الاقتصاد.
