عودة استيراد سيارات المعاقين بشكل رسمي في هذا الموعد المحدد (حصري)
في الآونة الأخيرة، انتشرت تساؤلات متعددة بين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حول موعد عودة استيراد سيارات المعاقين، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي صدرت في القوانين المتعلقة بهذا الشأن،تعد هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة، حيث تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير وسائل النقل اللازمة لهم لتحسين نوعية حياتهم.
موعد عودة استيراد سيارات المعاقين بشكل رسمي
كشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك عن الموعد المقرر لعودة استيراد سيارات المعاقين بشكل رسمي، وذلك بعد التغييرات التي أُعلنت مؤخرًا في القوانين،ووفقًا للمصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من المنتظر أن تبدأ الموانئ المصرية في استقبال سيارات المعاقين وفقًا للضوابط الجديدة في شهر يناير من عام 2025.
وأضاف المصدر أن مصلحة الجمارك تعمل جاهدة لتجهيز كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال السيارات المعاقين وفقًا للمعايير المحددة من قبل الحكومة، والتي صدرت في الجريدة الرسمية، لضمان تيسير الأمور للمستفيدين.
تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
في 20 أكتوبر من عام 2025، تم نشر قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجريدة الرسمية، الذي تضمن تعديلات هامة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتضمن الإجراءات الجديدة الصادرة برقم 3500 لعام 2025 إعفاءات جمركية للسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تعديل نص المادة (75) من اللائحة لديك، مما يجعل العملية أكثر يسرًا للمستفيدين.
متطلبات الحصول على الإعفاء الجمركي للسيارات
وفقًا للإجراءات الجديدة، هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر لتطبيق الإعفاء الجمركي،من بين هذه المتطلبات
- الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الشخص ذي الإعاقة ومدى قدرته على القيادة.
- استيراد السيارة مباشرة لصالح الشخص المعاق، وعدم جواز استيراد السيارة من المناطق الحرة.
- عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سم مكعب لسيارات البنزين أو السولار أو الهجين، و200 كيلو وات للسيارات الكهربائية.
- ألا تقل سنة ووسيلة النقل عن ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع.
- تقديم إقرار بعدم قدوم أي إعفاء جمركي خلال السنوات الخمس السابقة.
- عدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاءات أخرى بحسب القوانين المعمول بها.
- امتلاك حساب بنكي مؤكد لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة بمبلغ لا يقل عن ثمن السيارة قبل تقديم الطلب بسنة على الأقل.
- عدم قبول تحرير توكيلات الإدارة السيارة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
علاوة على ذلك، في حالة ثبوت قيام الشخص ذي الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل قبل انتهاء فترة خمس سنوات من الإفراج الجمركي، فسيتوجب عليه دفع الضريبة الجمركية والضرائب المفروضة وفق الأحكام،هذه المتطلبات تهدف إلى ضمان حقوق المستفيدين والحد من Abuse الإعفاءات.
خلاصة القول، تعد التعديلات الجديدة على إجراءات استيراد سيارات المعاقين خطوة إيجابية نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة،تسهم هذه التعديلات في تعزيز حقوقهم وتوفير الوسائل اللازمة لهم للتنقل بشكل ميسر،يتبقى الآن متابعة التطبيق الفعلي لتلك القواعد الجديدة في العام المقبل وتقييم أثرها على المجتمع.