تعقد غدا السبت الموافق ١٢ أكتوبر الساعة التاسعة صباحا في الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالرحاب، أولى جلسات الدعوى القضائية ٩٨٩١١ -الشق المستعجل- المقامة من جانب جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، ضد رئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وتأتي الدعوى للطعن على قرار اللجنة الصادر فى جلستها في ١٠/٩/٢٠٢٤ والذى أعلن خلو مقعد رئيس الحزب قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية في يوليو ٢٠٢٥، وقضى قسرا بإجراء انتخابات بواسطة المؤتمر العام وهو تشكيل لم يعد قائما، وطبقا للائحة غير سارية، وانقطع العمل بها منذ ٢٠١٢ مما يعد قرارا ضمنيا بحل الحزب.
وأكدت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب خلال بيان لها: «ندعو جميع الزميلات والزملاء من أعضاء الحزب المخلصين التمسك بحق الحزب في البقاء والاستمرار في العمل، وأدعوهم للحضور غدا والوقوف صفا واحدا دفاعا عن الحزب من قرارات غير قانونية، والتي أتت من جهة غير ذات اختصاص».
وأكملت: «كما ندعو الشخصيات السياسية والأحزاب والقانونيين والحقوقيين والإعلام وكل من يعنيه أمر الحياة السياسية والحريات السياسية وحرية التنظيم في مصر لحضور الجلسة والتعبير عن تضامنهم مع حزب الدستور وموقفهم من تعطيل الأحزاب وحلها بقرارات باطلة من جانب لجنة الأحزاب السياسية».
واختتمت: «وسوف نعقد مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء الجلسة».
