غرفة التطوير العقاري للجمهور: جولة جديدة في السعودية للمشاركة في مشاريع الإعمار المبتكرة

تُعتبر العلاقات بين الدول أحد أهم العوامل المؤثرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الاستثماري في مختلف المجالات، حيث تلعب تلك العلاقات دورًا حيويًا في فتح آفاق جديدة للاستثمار،في إطار هذا السياق، كشف المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن عزم الغرفة القيام بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، بهدف تعميق جسور التعاون بين مصر والسعودية، وتفعيل الشراكات في مجالات إعادة الإعمار والتنمية.

أهداف زيارة الغرفة إلى السعودية

تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها الغرفة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، حيث يهدف الوفد المصري، الذي يتألف من ممثلين عن رجال الأعمال ومديري الغرف الصناعية، إلى الاستفادة من التجارب المصرية في مجالات إعادة الإعمار،وذلك نظرًا للتحديات التي تواجه العديد من الدول في مدينة ليبيا والشقيقة.

التعاون الثنائي بين مصر والسعودية

أوضح سعد الدين في تصريحات خاصة أن الهدف الرئيسي من الزيارات يتجسد في تعزيز سبل التعاون بين مصر والسعودية،يتضمن ذلك تبادل الخبرات الاستثمارية وتسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتنمية في المملكة.

خبرات الشركات المصرية في المشاريع العمرانية

يساهم القطاع الخاص المصري، بما في ذلك شركات التطوير العقاري، بشكل فعّال في ركب التنمية الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد،وقد أبدت الشركات المصرية كفاءتها في تنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في جهود إعادة الإعمار في المملكة،فهذه الشركات تتمتع بخبرة قوية في بناء المشروعات الكبرى، وتغطي احتياجات التوسع العمراني في السعودية.

تصدير مواد البناء المصرية إلى السوق السعودي

كما أوضح سعد الدين أن العلاقات الاقتصادية العميقة بين مصر والسعودية تسهم في تشكيل بيئة مرنة وسلسة لنشاط الشركات المصرية، مما يوفر فرص تصدير مواد البناء إلى السوق السعودي،تعزز هذه العلاقة القوية وجود العمالة المصرية، التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على الاندماج في مختلف مجالات العمل، وبالتالي تسهم بشكل كبير في مشاريع الإعمار في المملكة.

مطالب واحتياجات العمالة المصرية في السعودية

خلال هذه الزيارة، طُرحت عدة مطالب خلال الاجتماعات بين وفدي البلدين، لعل أبرزها الحاجة إلى تسهيل حركة العمالة المصرية إلى السعودية،تسهم هذه الإجراءات في تيسير توافد الأعداد الكبيرة من العاملين المصريين للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار الجاري تنفيذها.

في ختام هذا التعاون المثمر، يجسد الدور المصري في المشاركة في جهود التنمية في المملكة العربية السعودية التزامها القوي بالشراكة الفعّالة،تُعكس هذه العلاقات التاريخية تطلعات الجانبين نحو مستقبل يكون فيه التعاون والتضامن ركيزتين أساسيتين، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلدين.