سادت حالة من الغضب والسخط بين أوساط العاملين بقطاع البترول بعد قرارات وزير البترول وقيادات الهيئة العامة للبترول للشؤون الادارية الأخيرة الخاصة بشروط عقود تغذية العاملين بشركات القطاع بحقول الزيت والغاز المختلفة.
وذلك بعد القرار الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول، بشأن ترشيد الإنفاق وإلغاء الاعتماد على المنتجات ذات المكون الدولاري، عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات في عقود التغذية والنظافة الخاصة بشركات القطاع.
ولم تكن حالة الغضب الأولى، بل بدأت منذ عامين وخاصة ضد وزير البترول وقيادات النقابة العامة، وذلك لأن العاملين بالقطاع المشترك والاستثماري يحملونهم نتيجة ما حدث لهم من تخفيض غير مباشر لرواتبهم بعد استثنائهم من علاوة الدولة السنوية المخصصة للقطاعات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بحجج وأسباب غير مفهومة، بالإضافة لسحب العديد من الامتيازات من العاملين بشركات الإنتاج، بحسب أقوال بعض العاملين في القطاع.
ويتهم العاملين بالقطاع، محمد جبران، رئيس النقابة العامة، بالتخلي عنهم وتغافله أيضًا عن مطالب النقابات الفرعية للشركات بتحقيق مطالب العاملين، ولم يكتفي بهذا بل يحاول منع أي صوت معارض لسياساته داخل النقابة العامة والنقابات الفرعية بالتحويل للتحقيق والتجميد.
وفي هذا الصدد، حاولت بوابة «الحرية» التواصل مع عدد من العاملين بشركات القطاع المختلفة، وأجمع كلا من تواصلنا معهم، والذين رفضوا ذكر أسمائهم، حفاظًا على وظائفهم بالقطاع، على أن رئيس القطاع تخلى عن حقوقهم من أجل بعض المصالح مع وزير البترول، مستشهدين بذلك أنه تقلد منصب رئيس اتحاد عمال مصر، بعد حجب وزير البترول للعلاوة الخاصة بالعاملين في يوليو 2022، وادعى المرض حينها حتى لا يواجه غضب العاملين، بحسب أقوالهم.
يقول مصدر من العاملين بالقطاع أيضًا، رفض ذكر اسمه، إنهم جنود مصر في البر والبحر نواجه كافة أنواع المخاطر في كل دقيقة بالعمل وطوال الوقت حرصين على تدفق الإنتاج ولم نتوقف تحت أي ظرف من الظروف، فلا يوقفنا ظروف طقس ولا كوارث طبيعية ولا أحداث سياسية، ويتساءل هل ما يحدث معنا الآن هو الرد الذي يتناسب مع ما قدمناه ونقدمه؟.
وبعد تواصلنا مع عشرات العاملين بشركات الإنتاج بالبترول مثل بترول خليج السويس والعامة وخالدة وبتروبل وبدر الدين وغيرهم وهم أكبر شركات القطاع إنتاجًا للزيت الخام والغاز الطبيعي والمتكثفات أجمعوا جميعا على أن هناك سياسة متبعة منذ سنتين الإفقار العاملين وتقليل سقف رواتبهم بإيقاف أي زيادات سنوية بمعدل طبيعي.
وأكد آخرين، أنه مع ارتفاع الأسعار في آخر عامين بشكل ملحوظ أصبحت قيمة المرتبات اليوم أقل منها قبل يوليو 2022 بنسبة لا تقل عن 50% حتى أصبح كل ما يشغل العاملين بالقطاع خصوصا الخبرات الكبيرة هو كيفية الهجرة من القطاع والتحويل للقطاع الاستثماري أو لشركات الخليج وعمان على درجة وظيفية أقل لكن بمقابل مادي أكبر يناسب مستوى خبراتهم.
وبالفعل في العام الأخير نسبة من تقدموا على إجازات بدون مرتب أكبر بكثير عن مثيلتها في الأعوام السابقة، مؤكدًا على أن ذلك ناقوس خطر على أن الخبرات الهامة تهاجر القطاع
