تزامنًا مع استمرار الخلافات السياسية بين المؤسسات الليبية، أطلق ليبيون دعوات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للعصيان المدني رفضًا لحالة الاحتقان والصراع السياسي في البلاد، والخلافات التي نتجت عن عناد المجلس الأعلى للدولة لقرارات البرلمان الليبي وحكومة أسامة حماد الشرعية في الشرق.
ويرفض المشاركون في الحملة الانقسام الليبي وتفاقم حالة الفوضى والصراع الذي ظهر مؤخرًا في أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي أدت إلى توقف الإنتاج في كافَّة حقول النفط في البلاد، ما يعني وقف التصدير، وهو ما يكلف الليبيين خسائر مالية تُقدر بـ 25 مليون دولار يوميا.
وأكد البرلمان الليبي اليوم الأربعاء استمرار وقف إنتاج وتصدير النفط إلى حين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى مهام عمله، في الوقت الذي أعاد فيه المجلس الرئاسي الليبي التأكيد على قراره بتغيير الصديق الكبير وتعيين محافظ جديد، وحمَّل عقيلة صالح المجلس الرئاسي الليبي مسؤولية تعطيل القطاع المصرفي بسبب إصداره قرارات ساهمت في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ويشترط عقيلة صالح وحكومة أسامة حماد عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير إلى عمله حتى تعود حقول النفط إلى العمل.
ورغم أن قرار تعيين محافظ المصرف المركزي الليبي اختصاص أصيل لمجلس النواب الليبي، فإن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مُصر على تعيين محافظ أخر، مطالبًا البرلمان بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، والعودة للاتفاق السياسي الذي جمّده البرلمان.
