شهد حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة أزمة داخلية غير مسبوقة، كشفت عن تجاوزات إدارية خطيرة وتلاعب بكشوف الجمعية العمومية، ما ألقى بظلاله على سمعة الحزب وتاريخه العريق.
ووُجهت اتهامات مباشرة إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، تتعلق بالتلاعب في كشوف الأعضاء لتعزيز نفوذه داخل الحزب وإقصاء القيادات التاريخية لصالح مصالح خاصة.
اتهم فؤاد بدراوي، سكرتير الحزب الأسبق، قيادة الحزب الحالية بانتهاج أساليب غير قانونية لإدارة الحزب، مشيرًا إلى تعديلات غير شرعية على كشوف الجمعية العمومية دون علم الأعضاء.
وأوضح بدراوي أن هذه التعديلات شملت استبعاد أعضاء بارزين وإضافة أسماء جديدة في عشر محافظات على الأقل، ما اعتبره محاولة واضحة لإحكام السيطرة على الحزب مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.
وألقى بدراوي في اجتماع موسع عقد اليوم الخميس 12 ديسمبر بمدينة طنطا، بحضور عدد كبير من القيادات الوفدية، كلمة نارية كشف فيها تفاصيل التلاعب بكشوف الجمعية العمومية.
وأكد أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لهوية الحزب ومبادئه، واعتبر أن المساس بنزاهة الجمعية العمومية جريمة لا تُغتفر.
وحضر خلال الاجتماع الدكتور أحمد عطا الله، القيادي السابق الذي أعلن انسحابه من الحزب، لدعم موقف بدراوي.
وأشار عطا الله إلى أن الحزب انحرف عن مساره الوطني، وأصبح يديره أشخاص بعيدون عن المبادئ الوفدية الأصيلة.
وأضاف أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب من القوى السياسية دعم استقرار البلاد، إلا أن إدارة الحزب الحالية تسلك طريقًا يُعمق الأزمات الداخلية.
وفي سياق متصل، وجه الكاتب الصحفي جمال أبو الفتوح، مدير تحرير جريدة الوفد سابقًا، انتقادات حادة للقيادة الحالية، معربًا عن أسفه لتحول الحزب وجريدته من منبرين للنزاهة والدفاع عن القيم الوطنية إلى ساحة للتجاوزات.
وشدد أبو الفتوح على أن هذا التحول يُعد انقلابًا على مبادئ مؤسس الجريدة، فؤاد باشا سراج الدين، الذي أرادها صوتًا للحق والحقيقة.
وأكد بدراوي أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها القيادة الحالية شملت إدراج أسماء غير مستحقة واستبعاد أعضاء آخرين بشكل غير قانوني، في خطوة وصفها بأنها انقلاب على الشفافية.
وطالب بالكشف الفوري عن الكشوف التي استُخدمت في انتخابات الهيئة العليا التي أُجريت في 28 أكتوبر 2022، معتبرًا أن استمرار التكتم يُثير الشكوك حول وجود مخالفات أكبر.
وأعلن بدراوي عن إطلاق حملة ميدانية تحت شعار “طرق الأبواب”، تهدف إلى كشف التجاوزات والتأكد من نزاهة كشوف الجمعية العمومية.
وأكد أن الحملة ستجوب جميع المحافظات لإعادة الشفافية إلى العمل الحزبي.
وكان أصدر عبد السند يمامة قرارًا بمنع أي اجتماعات أو تجمعات داخل الحزب دون موافقته الشخصية، ما أثار انتقادات واسعة.
ووصف بدراوي القرار بأنه محاولة لإسكات المعارضة وإحكام السيطرة على الحزب، معتبرًا أن هذا السلوك يعكس حالة التدهور التي وصل إليها الحزب تحت الإدارة الحالية.
مع تصاعد الأزمة، بات حزب الوفد أمام مفترق طرق خطير، إذ يرى مراقبون أن استمرار الصراعات الداخلية قد يؤدي إلى انقسام كبير داخل الحزب، ما لم يتم اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة تحفظ تاريخه وتعيد ثقة الأعضاء.
