تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، اليوم الثلاثاء، في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لكونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
التنفيذين في المحليات
في هذ الصدد يقول زين أبو علي، نائب رئيس مدينة نقادة محافظة قنا، إن مميزات قانون التصالح الجديد له مميزات أكثر من قانون 2019، أولها إن المواطن يقدم إلكترونيًا من خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني، خاص بقانون التصالح والبناء الجديد، وبذلك لا يحتاج المواطن إلي الإنتظار ورد المجلس.
ويضيف أبو علي أن هذا القانون الجديد يقبل جميع المخالفات التجارية والسكنية، فيما عدا الأماكن المرخصة داخل المناطق اللوجستية التى يحددها الجيش بجوار المطارات وغيرها، وكذلك القانون لا يقبل تغير أماكن الجراجات، منوهًا علي أن التصالحات تشمل كل من قدم التصالح حتى 15 أكتوبر 2023 داخل الحيز العمراني، وتقبل التصالح فيما قبل وحتى 23 ديسمبر 2023، فيما هو خارج الحيز العمراني.
ويشير نائب رئيس مركز مدينة نقادة محافظة قنا، إلي أن المواطن المخالف يقدم شهادة بيانات كاملة، وصورة فوتوغرافية للمكان، ورسم كروكي هندسي للمكان، يتم تقديمه على الموقع أو من خلال المركز التكنولوجي.
ويري أن السعر مناسب للمواطنين، حيث يبدأ من 61 جنيهاً للمتر الواحد، للقري والشوارع الداخلية فيها، بينما يوجد سعر مختلف لكل شارع في المدينة، فالشوارع الرئيسية بالمدينة، لها ثمن وسعر أعلي، من شوارع فردية، لأن هناك فرق بين التجاري والسكني، والصناعي.
ويستكمل أبو علي حديثه، أن على من ينتهي من المواطنين في أوراقه، يحصل على نموذج 10 الدائم مباشرة، ويتوقع أن يكون الإقبال عليه كثير جدًا، وحتى الذين تم رفضهم من القانون القديم يتم قبولهم في هذا القانون ولذلك لديهم فرصة للتقديم.
ويضيف أن مد عدد ساعات عمل المراكز التكنولوجية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، ويوجد متخصصين من ديوان عام المحافظة إلي المراكز الفرعية لها، يتابعون العمل على قانون التصالح يوميًا.
وتشير هبه الفولي، نائبة رئيس مجلس مدينة قوص بمحافظة قنا، إلى أن أبرز مميزات قانون التصالح الجديد يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح مع التمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي..
وتضيف الفولي أن أحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، ويحق لكل من تم رفض تظلمهم التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها.
وتوضح أن تدشين لجنة فحص ويخطر مقدم طلب التصالح بكتاب موصى عليه بما تم به، ولطالب التصالح استيفاء أوراقه خلال 3 أشهر، كما حدد القانون لجنة خاصة بالتظلم يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية وليس قاضيا بعينه، وقرار اللجنة يصدر خلال شهرين ويتم التظلم منه بطبيعة الحال أمام القضاء الإداري.
وتري أن القانون الجديد تصدى القانون لأزمة المتخللات التي تعاني بعض الأسر المصرية منها، والمتخللات تعتبر سكن مع إيقاف التنفيذ، وأشار القانون إلى أنه يمكنها الدخول ضمن الحيز العمراني بعد انتهاء إجراءات التصالح، وأعطى التشريع الحق في استكمال بناء المخالفة حال التصالح، طالما تسمح السلامة الإنشائية لاستكمال إجراءات البناء.
وتقول إن التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر طوال الأسبوع ماعدا الجمعة، بجميع الوحدات المحلية، وكذلك اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي والتقديم من خلال منظومة الكترونية أفضل نظرا لتوفير الوقت والجهد ولمنع التواصل المباشر بين المواطنين ومقدمي الخدمة.
وتري الفولي أن الاسعار محدده بالقانون حسب المساحة وتناسب جميع المواطنين وخاصة أن الدفع على اقساط
قانوني
يقول أحمد فتح الله، محامي، إن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، هو قانون جاء لتذليل العقبات أمام المواطنين بالصيغة والشروط التى تم تقريرها فى لائحته التنفيذية لتكون مبادرة الجهات الإدارية بتطبيقه على ذات المنوال، كما أن ذلك القانون هو مرحلة تكميلية لقانون التصالح السابق ولكن بشروط ولائحة أخرى.
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أعلن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد، وأكد اللواء هشام آمنة، علي الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى المحافظات لاستقبال طلبات التصالح تمهيدًا لبدء العمل به.
وتم التنبيه علي رؤوساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات، فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
