قانون العمل الجديد ووضع النساء فيه.. ماذا ينتظر المرأة في سوق العمل؟ فرص وتحديات جديدة تنتظرها!

تحتاج المجتمعات الحديثة إلى قوانين عمل عادلة تراعي حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك النساء والأطفال، ويتطلب ذلك تطوراً مستمراً لتلبية احتياجات السوق وسياقات الحياة العامة المتغيرة،يُعتبر قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو خلق بيئة عمل متساوية، حيث يهدف إلى ضمان الحقوق والامتيازات لجميع الفئات العاملة، مع التركيز على التحديات التي تواجهها المرأة العاملة و مثل عمالة الأطفال،في هذا السياق، يتم تناول التعديلات التي تم إجراؤها على قانون العمل وتأثيرها المباشر على حقوق المرأة وحماية الأطفال ضمن الإطار القانوني الجديد.

قانون العمل الجديد

يستعرض قانون العمل الجديد نصوصًا متعلقة بالمرأة العاملة، حيث ينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد اللاحقة، تسري جميع القوانين المنظمة لتشغيل العمال على النساء دون أي شكل من أشكال التمييز،وهذا يعني أن حقوق المرأة في بيئة العمل محفوظة، مما يعزز من مساهمتها الفعالة في مختلف المجالات،بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون المساواة في الأجر لكل من الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما في ذلك كافة أشكال الأجر والمزايا المرتبطة به.

قانون العمل الجديد وعمالة الأطفال

يتناول مشروع قانون العمل الجديد أيضًا مسألة عمالة الأطفال، حيث تم إدراج مجموعة من الاشتراطات لحماية حقوق الأطفال،في المادة (60) من القانون، يتم تعريف الأطفال باعتبارهم كل من لم يبلغ ثمانية عشر عامًا، وبالتالي يجب احترام هذه الفئة وضمان عدم تشغيلهم في ظروف عمل غير مناسبة،يتماشى هذا النص مع المبادئ الأساسية لحماية الأطفال والتي أقرها قانون الطفل السابق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.

تصريحات الخبراء القانونيين

علق بعض الخبراء القانونيين على مشروع قانون العمل الجديد، ومنهم إيهاب عبد العاطي، الذي صرح بضرورة عدم انتظار تعديل قانون الطفل لتعطيل مشروع قانون العمل،وشدد على أهمية حذف عبارة عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، إذ أن هذه المادة تتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحماية حقوق الطفل،يُظهر ذلك أهمية التنسيق بين القوانين المختلفة لضمان حقوق جميع المواطنين.

في الختام، يسعى قانون العمل الجديد إلى تحقيق العدالة والمساواة في بيئة العمل، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل،يعكس هذا القانون التزام المجتمع بالتطور والتحديث لمواجهة التحديات الراهنة، ويؤكد على أهمية وجود تشريعات مرنة تضمن حقوق جميع الأفراد ضمن سوق العمل في إطار شامل،إن تنفيذ هذا القانون يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتقدمًا، حيث يتمكن الجميع من تحقيق طموحاتهم في بيئة عمل سليمة وآمنة.