أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن حكومته ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، حيث أعرب عن أن هذه الخطوة تعتبر مسألة أخلاقية وتأتي نتيجة لاعتقاده بأن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وعلى الرغم من قيام البرلمان الإسباني بالموافقة بالإجماع في عام 2014 على بيان يحث على الاعتراف بالدولة الفلسطينية دون شروط مسبقة، إلا أن الحكومة آنذاك لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية بعد ذلك.
وبحسب تقارير صحفية، أكدت مصادر إسبانية رفيعة، أن الحكومة الحالية مصممة على تنفيذ هذه الخطوة قبل نهاية ولايتها.
وأعلن سانشيز أنه سيقترح على مجلسي الشيوخ والنواب في هذه الولاية التشريعية أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، حيث من المتوقع أن تتخذ الحكومة الإسبانية هذا القرار وفقًا للمرسوم التشريعي الصادر في عام 2014.
وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلن سانشيز أنه سيسعى للتوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك، سيتخذ قرارًا منفردًا، حيث أجرت حكومة سانشيز اتصالات دبلوماسية مع بلجيكا وآيرلندا ولوكسمبورغ في الأسابيع الماضية بشأن هذه الخطوة، ومن المحتمل أن تعلن هذه الدول عن خطوات مماثلة قريبًا.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات التي أدلى بها سانشيز خلال زيارته العام الماضي إلى إسرائيل وقطاع غزة تسببت في أزمة سياسية بين مدريد وتل أبيب، حيث استدعت إسرائيل سفيرها لدى إسبانيا متهمةً سانشيز بدعم الإرهاب.
