قرار قضائي هائل ضد مرتضي منصور: المحكمة الاقتصادية تمنح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي انتصارًا تاريخيًا! ما هي تفاصيل القصة؟

في إطار الجهود المستمرة لضمان العدالة وحماية الحقوق الشخصية، أصدرت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا يقضي بإلزام مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، بدفع تعويض مالي قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،جاء هذا القرار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها الخطيب نتيجة الإساءات التي ثبت أنها صدرت بحقه في القضية الجنحية رقم 45 لسنة 2025 جنح الاقتصادية،تعد هذه القضية واحدة من أبرز القضايا في الوسط الرياضي، حيث تعكس الصراع المستمر بين الأندية والإساءة التي قد تؤثر على الأفراد داخل هذا المجال.

تفاصيل الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طوسون، وعضوية المستشارين أحمد أشرف وكريم عرفان وأحمد البارودي،جاء هذا الحكم في إطار دعوى التعويض التي رفعها محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، والذي أكد وجود أضرار يستوجب التعويض عنها،الحُكم يشير بوضوح إلى الجدية التي يتحلى بها النظام القانوني المصري في التعامل مع تجاوزات الإساءة وضرورة تحصيل الحقوق المشروعة للأفراد في المجتمع.

خلفية القضية

ترجع جذور القضية إلى الحكم الجنائي رقم 45 لسنة 2025 جنح اقتصادية الذي صدر ضد مرتضى منصور بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ،تم تأييد هذا الحكم لاحقًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية،هذه الأبعاد الجنائية وتحقيق العدالة في هذا الإطار هي التي دفعت الكابتن محمود الخطيب لرفع دعوى تعويض مدني برقم 5577 لسنة 2025 مدني اقتصادي، سعيًا لتحقيق إنصاف قانوني عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة تجاوزات منصور.

تفاصيل الدعوى

استند فريق الدفاع في الدعوى المدنية إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور، حيث تم تقديم أدلة تدعم الشكوى التي رفعها الخطيب،تم توثيق جميع الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الخطيب، والتي كانت نتيجة الإساءة التي تعرض لها، مما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بإلزام منصور بدفع التعويض المالي اللازم،هذا التعويض له أهمية خاصة في تأكيد مبدأ حماية الأفراد في المجتمع الرياضي.

أهمية الحكم

يمثل هذا الحكم تأكيدًا قويًا على ضرورة حماية السمعة الشخصية والمكانة الاجتماعية للأفراد من أي تجاوزات أو إساءات،القرار يعكس الجدية الحقيقية التي تتخذها المؤسسات القانونية لضمان احترام الأفراد وعدم التعرض لهم بالتجريح أو الإساءة، ما يعكس أهمية مكافحة كافة أشكال التعديات على الحقوق الشخصية عبر وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى.

رسالة للمجتمع الرياضي

• للأندية الرياضية يجب الالتزام بالقوانين واحترام المنافسين، والعمل على تعزيز الروح الرياضية بعيدًا عن المشاحنات.
• للأفراد تأكيد على أن القانون يحمي حقوق الجميع، ويجب محاسبة المخالفين بغض النظر عن مكانتهم أو نفوذهم داخل الوسط الرياضي.
• للوسط الرياضي يجب التركيز على تقديم نموذج إيجابي يعكس روح التنافس الشريف والتعاون بين مختلف الأندية، مما يعزز من سلامة العلاقات بين الأندية الرياضية وجماهيرها.

بذلك تعتبر هذه القضية نموذجًا ممتازًا للتأكيد على أهمية الحفاظ على القيم الرياضية والأخلاقية، ولإيصال رسالة حيث يتحلى الجميع بالاحترام المتبادل والتنافس الشريف، بما يساهم في تعزيز مجتمع رياضي جيد قائم على العدالة والمساواة.