أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد الآن، الموافقة المبدئية على مشروع قانون الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
يأتي هذا المشروع استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة من الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة وتقديم دعم مالي للمرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
مشروع قانون الخدمة المدنية
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف اعتباراً من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، كما تنص المادة الثانية على منح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع نفس الحد الأدنى، اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
