كارت الـ100 سيضخ لك 45 جنيهًا.. شعبة الاتصالات تكشف عن تفاصيل مثيرة بشأن ارتفاع أسعار كروت الشحن والإنترنت!
تشهد قطاع الاتصالات والمحمول في مصر تغييرات أسعارية تكشف عن تحديات جديدة تواجه السوق، حيث أعلن محمد طلعت، رئيس قطاع الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن تفاصيل هامة تتعلق ب أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت،هذه ال التي تقدر بنحو 15% تأتي في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات، مما يستدعي دراسة دقيقة للأوضاع الاقتصادية الحالية،يخلق هذا الإعلان أجواء تساؤلات حول تأثير تلك ال على المواطنين وميزانياتهم.
كروت الشحن وأسعار الإنترنت
في سياق العلاقة بين تكاليف الخدمة والأسعار، أوضح محمد طلعت أن كارت الاتصالات الذي يبلغ سعره 100 جنيه سيمنح المستخدم رصيدًا فعليًا قدره 45 جنيها فقط،كما أكد على أن أسعار خدمات الإنترنت ستخضع أيضًا لل بنسبة 15%،وأبرز طلعت أن الهيئة القومية للاتصالات تلعب دورًا تنسيقيًا مع شركات الاتصالات لضمان تنظيم هذه الزيادات بشكل يعكس التكاليف الفعلية للخدمات المقدمة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محمد طلعت إلى قضية إيقاف الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، موضحًا أن أي مواطن يمتلك هاتفًا مستوردًا سيتوجب عليه دفع رسم دخول بنسبة 5%،يؤكد هذا القرار ضرورة فرض سياسات تنظيمية تعزز من الإيرادات الحكومية وتضمن حماية السوق المحلي.
موعد كروت الشحن وأسعار الإنترنت
في إطار الحديث عن الأسعار، أشار وليد رمضان، نائب رئيس قطاع الاتصالات، إلى وجود موافقة مبدئية على دراسة ال المرتقبة،أكد رمضان أن ارتفاع الأسعار يعود جزئيًا إلى تكاليف الطاقة المستخدمة في تشغيل الشبكات، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الأجنبية في السوق المصري، مما سيضيف تكلفة إضافية تصل إلى 15%.
كما أوضح وليد رمضان في مداخلة هاتفية أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيقوم بدراسة أوضاع المواطنين بعناية قبل اتخاذ قرار بشأن ال الرسمية،من المتوقع أن تشمل هذه الزيادات جميع خدمات الاتصالات والتطبيقات الإلكترونية،ولفت إلى أن موعد بدء تطبيق أسعار كروت الشحن وباقات الهاتف المحمول والإنترنت سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل، مع التأكيد على أن تحديد الموعد الرسمي هو من اختصاص الجهاز القومي للاتصالات.
في الختام، يشير هذا الإعلان عن رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت إلى تغييرات عميقة في طبيعة خدمات الاتصالات،إذ أن هذه ال ستؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة من الجهات الحكومية والأهلية،يجب على المواطنين اتخاذ احتياطاتهم المالية والتخطيط لاستخدامهم للخدمات التقنية في المرحلة المقبلة، حيث ينظر إلى تنظيم الأسعار على أنه ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.