كتبت: أسماء محمود
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أهمية توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية وذلك في ضوء الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية، حيث تحلق العلاقات بين القاهرة وباريس فى فضاء أوسع من التعاون الاستراتيجي السياسي والتنسيق المشترك، مرورًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والثقافي، مضيفا أن العلاقات المصرية الفرنسية التاريخية المتميزة لا تقتصر على الجانب الحكومي الرسمي وانما تمتد إلى الشعبين الصديقين.
المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي
جاء ذلك خلال مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي “شمال افريقيا والشرق الأوسط” والذي تنظمة اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا.
تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا
وأعرب الوزير، خلال كلمته بالمنتدى، عن سعادته بتواجده في المنتدى الإقليمي الاقتصادي الهام الذي يُعقد على أرض مصر حول التعاون بين فرنسا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول شمال إفريقيا بتوفير منصة تفاعل بين شركات القطاع الخاص وتبادل الآراء تجاه مناخ الاستثمار.
وأضاف أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والتفاهم، وأصبحت نموذجًا حيًا للروابط التي تتسم بالقوة في مواجهة التحديات العالمية، لافتًا إلى أنه بالأمس القريب كان الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في زيارته الرسمية رفيعة المستوى إلى مصر، تلك الزيارة التي جسدت بجلاء مسيرة طويلة من التعاون الثنائي المثمر بين مصر وفرنسا في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين وتوجت الزيارة بالإعلان عن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة، تحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين، حيث كانت الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا، وسبل دفعها قدمًا في كافة المجالات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر.
وزارة الصناعة تتبنى استراتيجية للتعامل مع التحديات
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن وزارتي الصناعة والنقل تتبنى استراتيجية للتعامل مع التحديات، باستمرار تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمارات، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية، بما يسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتسريع تنفيذ خطط التنمية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تركز وزارة النقل على استغلال البنية التحتية القائمة وعلى كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات استناداً إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية القوية المتطورة التي تؤهلها لتكون مركزا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، وما تبنيه من شراكات قوية مع الشركات العالمية.
وتابع: “يسعدني أن أرحب بالمزيد من مشاركة الشركات الفرنسية للعمل معنا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يعود بالمنفعة المتبادلة في اطار العلاقات المتميزة بين بلدينا”.
تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي
وأضاف الوزير، أن مصر حريصة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات خاصة الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، البنية التحتية، النقل، الصحة، والتكنولوجيا، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار الفرنسي في السوق المصري، لا سيما في ظل التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتمويل المشروعات الخضراء، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية والطرق والأنفاق والموانئ وقطاعي الاتصالات والطاقة، فضلا عن تطوير السياسات لتهيئة بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واكد الوزير ان الحكومة المصرية أقرت العديد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة وتحظي باهتمام المستثمرين وذلك في اطار موقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، حيث تقدم فرصا واعدة للشركات في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي .
فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر و فرنسا
وأردف الوزير، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية تعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر و فرنسا بما يحقق المصالح المشتركة وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة بين البلدين والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر، حيث تحرص مصر على تقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الفرنسي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها.
تعاون الكبير بين الجانبين المصري والفرنسي
وفي ختام كلمته، أشاد الوزير، بالتعاون الكبير بين الجانبين المصري والفرنسي في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل، مشيرًا إلى التعاون التاريخي مع الجانب الفرنسي في إنشاء شبكة مترو الأنفاق والتعاون الهام، وإلى التعاون مع شركة RATP الفرنسية في إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومع شركة CMACGM في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومع الستوم في إنشاء مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب، مشيرًا إلى أنه أجرى خلال الفترة الماضية زيارة تفقدية لموقع مجمع الستوم الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذي سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا، وتم بدء نزول المعدات الخاصة بتجهيز الموقع تمهيدا لبدء إنشاء المجمع الصناعي العملاق الذي سيضم مصنعين الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام – LRT- – مونوريل – قطار سريع).
تحويل مصر إلى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
ولفت إلى أنه في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية، ولتحقيق هذا الهدف فإنه تم التخطيط لإنشاء عدد 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
مشروعات عملاقة فى كافة المجالات
وأشاد بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات قطاعي الصناعة والنقل، مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة، وإنشاء صناعات كبيرة في مصر والمساهمة في توطين عدد من الصناعات بها ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذه الصناعات إلى مصر كما تناولت المباحثات متابعة خارطة الطريق الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، والذي سبق وتم توقيع خطة العمل الخاصة بالاتفاق على الخطوات القادمة للمشروع بين مصر وفرنسا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
