أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، قرارها النهائي بشأن التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، على خلفية أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، ولم تُلعب بسبب انسحاب الأهلي اعتراضًا على عدم استقدام حكام أجانب.
قرار لجنة التظلمات في مباراة الأهلي والزمالك
وقضت اللجنة بقبول التظلمات الثلاثة شكليًا لتقديمها في الميعاد القانوني وسداد الرسوم المقررة، لكنها رفضتها موضوعيًا، مؤكدة نهائية القرار الصادر من مجلس إدارة رابطة أندية الدوري الممتاز بتاريخ 30 مارس 2025، بشأن نتيجة المباراة وما تبعها من قرارات.
إلغاء مادتين من لائحة الرابطة
وفي خطوة لافتة، أوصت لجنة الاستئناف بإلغاء المادتين 62 و63 من لائحة مسابقات رابطة الأندية بالكامل، باعتبارهما تتعارضان مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا)، لما تتضمنه من سلب لاختصاص لجنة التظلمات وبقية لجان الاتحاد.
تشديد العقوبات في حالات الانسحاب
كما أوصت اللجنة بتعديل لائحة المسابقات لتطبيق عقوبات فورية على الأندية المنسحبة من المباريات، باستثناء الحالات القهرية، من خلال خصم 6 نقاط بشكل مباشر إلى جانب الغرامات المنصوص عليها في المادتين 51 فقرة 2 (أ، ب) و8.17 من لوائح رابطة الأندية، دون انتظار نهاية الموسم، حفاظًا على انتظام المسابقة واحترامًا للجماهير.
قرار لجنة التظلمات في مباراة الأهلي والزمالك: دعوة للشفافية وإصلاحات تنظيمية
وطالبت لجنة الاستئناف رابطة الأندية بضرورة احترام لوائح اتحاد الكرة المعتمدة من الاتحاد الدولي، وعدم تجاوزها عند إعداد اللوائح المنظمة لعملها، مشددة على ضرورة إجراء قرعة الدوري بجولتيه الأولى والثانية بشكل علني وبحضور ممثلي الأندية، منعًا لأي شبهات.
رسائل إلى الأطراف الرياضية
وفي ختام قرارها، وجهت اللجنة عدة رسائل لأطراف المنظومة الكروية، داعية إلى دعم منظومة التحكيم المصرية ومنحها الثقة الكافية للظهور المشرف على الصعيدين القاري والدولي.
كما ناشدت الأندية بضرورة تغليب المصلحة العامة وتعزيز التعاون والروح الرياضية بما ينعكس إيجابيًا على المنتخبات الوطنية.
جدير بالذكر أن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم انعقدت في الخامسة من مساء اليوم بمقر الاتحاد، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وعضوية كل من طارق النفراوي، محمود علاء الدين، سمير كمال، وكريم أنور، لبحث وحسم الموقف النهائي من التظلمات المقدمة في أزمة القمة المؤجلة.
