كتبت شهد حسام
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مُمثلي شركة “نيسان مصر” لصناعة السيارات، من أجل دعم التوسع في الصناعة المحلية للسيارات.
وحضر كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر أيضا المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، والمهندس وليد فتحي، مدير المصنع، والمهندس سامي المحلاوي، مدير عام تطوير المنتجات بشركة نيسان مصر، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والسيد جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد مدبولي أنه سبق وأن التقى بممثلي الشركة أكثر من مرة. و قام كامل الوزير بزيارة مصنع الشركة بمصر، وأشاد بالتطوير الملحوظ والتقنيات المتطورة، وطالب التوسع أكثر في صناعة السيارات في مصر، خصوصا بعد تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التي تمت الموافقة عليها.
كما شدد الفريق كامل الوزير، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، وأضاف أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دوري ووفق برنامج مدروس للعمل على التغلب على العقبات ودفع العمل في قطاعات الصناعة المُتنوعة.
ومن جانبه أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكي تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتُسهم بدورها في توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.
وقدم المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر تقريرا حول أداء الشركة في مصر، وأوضح أن شركة نيسان تعتبر الشركة الرائدة في السوق المصرية خلال عام 2023. إذ تبلغ الحصة السوقية 13.5%، وهو أكبر استثمار ياباني في القطاع الخاص المصري، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة في مصر نحو 235 مليون دولار، وتعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنوياً، وتضم نحو 950 موظفاً بينهم 790 فنياً، و160 إدارياً، بخلاف 4 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.
وخلال اللقاء أوضح المهندس/محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن شركة نيسان الأم وافقت على دراسة مقترح الوزير، لإنشاء مدرسة فنية تابعة لشركة نيسان في مصر، وتمت الموافقة على بدء دراسة المشروع مع الهيئات المعنية، كما تم التواصل مع فرع الشركة بإنجلترا للاستفادة من خبراتهم في برنامج مماثل للشركة مع الحكومة البريطانية.
