منتصر الزيات: الأوفق سحب المشروع وإعادة طرحه لحوار مجتمعي
عماد جاد: ليس هناك حاجة لمشروع جديد.. وتعديل بعض النصوص يكفي
مالك عدلي: كل ما نحتاجة إحداث تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي دون المساس بالقانون الحالي
أميرة صابر: المشروع مازال يحتاج إلى مزيد من النقاشات المجتمعية المعمقة
كريمة الحفناوي: لابد من سحب مشروع القانون الجديد
تتواصل حالة الجدل الكبير حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينقسم الرأي العام بين معارض للمشروع يعتبره انتهاكًا للدستور ومبادئ سيادة القانون، ومؤيد يرى فيه خطوة ضرورية نحو تطوير النظام القانوني.
وفي ظل هذه الانقسامات، يبرز السؤال الأهم: ما هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة؟
المحامي منتصر الزيات، أكد أنه ليس هناك حاجة ملحة لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية بهذه السرعة، حيث إن القانون الساري كاف جدا ومتماشي مع الدستور.
وأضاف الزيات خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه لا بأس من تعديل بعض مواده، مثل الحبس الاحتياطي على النحو الذي جرى في 2016، ويناير 2024، وتعديل طفيف في مسائل الإعلان الإلكتروني.
وتابع الزيات: «لذلك الأوفق سحبه وإعادة طرحه للحوار المجتمعي على مهل، حتى يخرج قانون يضمن حقوق الشعب المصري».
الدكتور عماد جاد، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنه في البداية لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية لتطبيق القانون، حيث إنه من الممكن أن نقوم بالاتفاق على نصوص قانون يصبح من أفضل قوانين العالم، ولكن عمليا لا يتم تطبيق نصوصه.
وأضاف جاد خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن ما نعاني منه الآن هو قانون الحبس الاحتياطي، ولذلك لابد من وضع ضوابط واضحة لذلك القانون، وإجراء تعديلات عليه، مضيفا: «لكننا ليسوا في حاجة إلى تغيير قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل».
وتابع جاد: «تغيير القانون بشكل كامل يفتح معارك كبيرة حول قضايا مستقرة، وليس بها أي أزمة من الأساس، والشكل الحالي للمشروع يوضح أنه جاء ليصعب الأوضاع أكثر مما كانت عليه».
المحامي الحقوقي مالك عدلي، أكد أنه ليس هناك حاجة لمشروع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، وكل ما نحتاجه هو إجراء تعديل على المواد الخاصة بقانون الحبس الاحتياطي.
وأضاف عدلي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن هذه التعديلات في مواد الحبس الاحتياطي يتم إجراءها بشكل منفصل، ويظل قانون الإجراءات الجنائية كما هو.
وتابع المحامي الحقوقي أنه عندما يتم إجراء تعديلات على قانون مثل الإجراءات الجنائية، لابد من أن يكون هناك حوار مجتمعي وخبرات حقيقية تشارك في وضع مشروع القانون، مضيفا: «وهذه الأمور لم تحدث في مشروع القانون الحالي».
وأوضح عدلي أن ذلك القانون مكمل للدستور، ويسمى في الدول الخارجية دستور العدالة الجنائية، حيث إنه قانون مهم ويمس مصالح وحقوق كل المواطنين بلا استثناء، مؤكدا: «ولذلك الأوقع للخروج من ذلك المأزق هو أن يتم تطبيق نصوص قانون الحبس الاحتياطي التي خرجت على شكل توصيات من الحوار الوطني فقط دون إحداث أي تعديلات أخرى».
أميرة صابر، عضو مجلس النواب، قالت إن المشروع الحالي مازال يحتاج إلى مزيد من النقاشات المجتمعية المعمقة، مضيفة: «ذلك القانون يمثل عمود عملية التقاضي، وإقامة العدالة داخل الدولة المصرية».
وأضافت صابر خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه بالرغم من تعديل بعض مواد المشروع ألا أننا مازلنا في حاجة إلى حوارات ومناقشات أكثر للخروج بمشروع يضمن حقوق وحريات الشعب المصري.
وتابعت صابر أن الحوار الوطني كان له دور كبير من خلال النقاشات التي تمت حول قانون الحبس الاحتياطي، والسماع لكل الأصوات المختلفة، وخروج توصيات لتنفيذها.
الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري، أكدت أنه لابد من سحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لعدة أسباب، من بينها أن فلسفة القانون بها عوار دستوري واضح.
وأضافت الحفناوي خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أن مجلس النواب الحالي أثبت لنا أنه لا يعمل لصالح الشعب المصري، مضيفة أن هناك عدد قليل يعارض، ولكن الجزء الأكبر لا يهمه مصلحة الشعب.
وتابعت الحفناوي أنه لابد من إجراء مؤتمرات للأحزاب والنقابات ومختلف أطياف المجتمع لرفض مشروع قانون الإجراءات، والضغط على مجلس النواب لوقف ذلك المشروع.
وأشارت الحفناوي إلى أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية في عمل مشروع قانون يحافظ على حقوق وحريات المواطنين، فلابد من عقد مناقشات مجتمعية واسعة يحضرها كل فئات المجتمع، وتضم الخبرات والكفاءات حتى نخرج بقانون يحافظ على حقوق الشعب المصري.
