نظّمت أمانة شباب الحركة المدنية الديمقراطية ندوة بعنوان “ماذا بعد إقرار قانون العمل؟” بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تزامنًا مع احتفالات عيد العمال، بحضور ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية.
“الحركة المدنية الديمقراطية” يناقش قانون العمل
وناقشت الندوة تداعيات القانون الجديد واستعدادات القوى المدنية للمرحلة المقبلة، وشهدت حالة من الجدل بين مؤيدين ومعارضين لبنوده الحالية.
في كلمتها، أكدت إلهام عيداروس، عضو أمانة الشباب عن حزب العيش والحرية، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال احتفالية عمالية في السويس يمثل خطوة تنظيمية مهمة، لكنه لا يُمثل نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من تفعيله وتعديله.
ودعت عيداروس، إلى مناقشة الثغرات الموجودة، مشيرة إلى قضايا مثل أوضاع عاملات المتولي، وضرورة تقديم مقترحات واضحة للائحة التنفيذية، بدلاً من انتظار الصيغة الحكومية فقط.
من جانبه، انتقد حسن البربري، مسؤول مكتب العمال بحزب التحالف الشعبي، ما وصفه بغياب التوازن في القانون بين العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى تحويل العامل إلى “سلعة” في ظل غياب ضمانات عادلة للأجور والعلاوات.
أما أمينة عبد الرحمن، عضو الحزب الشيوعي، فقد وصفت القانون بـ”المُجحف” لحقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بتقييد الحق في الإضراب وتجاهل حقوق المرأة، ومنها غياب الحضانات لعاملات اليومية.
في حين أشار الباحث أشرف الشربيني من دار الخدمات النقابية، إلى استبعاد نحو 16 مليون عامل غير منتظم من الحماية القانونية، مطالبًا بتنظيم أوضاع عاملات المنازل.
وانتقد أحمد عيد، عضو حزب الدستور، بطء إجراءات التقاضي العمالي، وغياب ضمانات الأجور بالقطاع الخاص.
كما لفتت أميمة عماد، من حزب العيش والحرية، إلى تجاهل حقوق المرأة الإنجابية، رغم إشادتها بجوانب إيجابية كدعم حقوق ذوي الهمم.
وشن محمد تركي، عضو حزب المحافظين وأمانة شباب الحركة، هجومًا لاذعًا على القانون، واصفًا إياه بأنه يعكس “فلسفة أبوية ذكورية” تُقصي الرجال من دور الرعاية الأسرية، وتكرّس انحيازًا لصالح أصحاب العمل على حساب العمال، كما انتقد المادة 129 من القانون المتعلقة بالإجازات في المناسبات الدينية لغير المسلمين، معتبرًا أنها تنطوي على تمييز واضح، وطالب بتجاوز هذا التمييز في اللائحة التنفيذية.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بتشكيل مجموعات عمل لمراجعة القانون وصياغة مقترحات للائحة التنفيذية تُعزز حقوق العمال، والتواصل مع المنظمات الدولية لإبراز الثغرات القانونية، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود لضمان لائحة تنفيذية عادلة تحفظ مكتسبات العمال.
