ماذا يحدث في القرن الإفريقى بين الصومال وإثيوبيا؟.. موقف مصر من صراع البلدين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة مباحثات مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أمس الأربعاء في قصر الاتحادية بالقاهرة.

أكدا فيها قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الدولتين، وحرصهما المشترك على تدعيم العلاقات على مختلف الأصعدة.

كما شهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد السفير الصومالي في القاهرة، علي عبدي أواري، أهمية الزيارة التي تأتي في توقيت شديد الحساسية بسبب التحديات الإقليمية وظولية غير مسبوقة.

ويذكر أنه في 20 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر.

يأتي ذلك في وسط خلافات الصومال واثيوبيا وفي ظل محاولات أثيوبيا لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال “صوماليلاند”.

بداية الأزمة بين الصومال واثيوبيا لإنشاء قاعدة عسكرية أثيوبية

وقعت إثيوبيا، الدولة الحبيسة التي ليس لها منافذ بحرية، في يناير الماضي اتفاقية مع صوماليلاند لإستئجار 20 كم من الساحل مقابل الاعتراف بالمنطقة، لمدة 50 عاما. بالإضافة لإنشاء قاعدة عسكرية على الساحل المُستأجر.

ويذكر أن منطقة أرض الصومال أو صوماليلاند منفصلة عن دولة الصومال منذ عام 1991، وهو استقلال من جهة واحدة لا يعترف به المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي.

وحذر رئيس الصومال في يناير الماضي من هذا الإجراء الذي يعتبر غير قانوني، سيتسبب في توترات وصراع وعدم استقرار إقليمي إذا لم يتم سحبه. وتصاعدت التوترات بين الصومال وإثيوبيا منذ أن طردت الصومال السفير الإثيوبي من مقديشو وأمرت بإغلاق القنصليات في هارغيسا ومدينة غاروي، عاصمة منطقة بونتلاند شبه المستقلة في الصومال.

وصرح سعد علي شير، وزير مالية أرض الصومال “صوماليلاند”، ل DW أن ميناء بربرة سيكون متاحًا لجميع الكيانات بما في ذلك الشركات الحكومية والشعب الإثيوبي لاستخدامه.

وأضاف أنه لا توجد حاجة إلى بناء ميناء آخر، موضحا أنه بعد التوقيع على الاتفاقية والموافقة على القاعدة البحرية وكل الشروط المرتبطة بها، ستقوم إثيوبيا بالإعلان الرسمي والاعتراف بأرض الصومال.

الموقف الدولي والإقليمي من الاتفاقية الاثيوبية

وانطلق الاثنين الماضي الجولة الثانية من المحادثات بين الصومال واثيوبيا في أنقرة، وصرحت تركيا أن النزاع بين البلدين يمكن إنهاءه من خلال منح أثيوبيا حق الوصول للمياه الصومالية مع احترام استقلال الصومال.

كما أكد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال وأمنها. ذلك مع تمسك مقديشو، عاصمة الصومال، بصوماليلاند “أرض الصومال” باعتبارها جزء من الدولة وليست مستقلة.

وتم توقيع بروتوكول التعاون العسكري بين مصر والصومال، بعد موافقة مجلس الوزراء الصومالي خلال اجتماع استثنائي في يوليو الماضى؛ على اتفاقية الدفاع المشترك بين الصومال ومصر.

وأكد رئيس الصومال أن البروتوكول يتيح تبادل المعلومات والخبرات سعيا نحو تحقيق السلام والاستقرار محليا وإقليميا ودوليا.

وقد أعلنت جامعة الدول العربية سابقا رفضها اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال على بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر في الإقليم.

وأكد جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة العربية، رفض وإدانة أي مذكرات تفاهم تنتهك سيادة الدولة الصومالية، أو تحاول الاستفادة من هشاشة الأوضاع الداخلية الصومالية، أو من تعثر المفاوضات الصومالية.

وأعرب عن مخاوفه من خطورة تأثير تلك الخطوة على نشر الأفكار المتطرفة في وقت تقوم الدولة الصومالية بجهود ضخمة لمواجهتها.

كما حذر أيضا من استغلال تلك الأوضاع في استقطاع جزء من أراضي الصومال بالمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وبما يهدد وحدة أراضي الدولة الصومالية ككل.

كما أن الاتحاد الأوروبي أصدر سابقا، موقفاً مماثلاً شدد فيه على أن احترام سيادة الصومال مفتاح السلام في القرن الإفريقي.

بالإضافة إلى إصدار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، بعد توقيع اتفاقية اثيوبيا وصوماليلاند، بياناً دعا فيه إلى الهدوء والاحترام المتبادَل لخفض منسوب التوتر المتصاعد بين إثيوبيا والصومال. كما دعا البلدين للانخراط في عملية تفاوض لتسوية خلافاتهما.