قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإحالة توصيات الحوار الوطني الخاصة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة لتنفيذيها، له مستويان، المستوى الأول هو مستوى سياسي، والمستوى الثاني قانوني.
وأضاف «عدلي» خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية» أنه على المستوى السياسي فهو قرار جيد جدًا، حيث إن رأس الدولة أعترفت بإنه هناك مشكلة في الحبس الاحتياطي.
وتابع عدلي: «ولكن على المستوى القانوني هناك تساؤل وهو ما شأن الحكومة في الحبس الاحتياطي؟، حيث إن ذلك الأمر يخص النائب العام، ولذلك كنا نتمنى أن يكون هناك توصية مباشرة من رئيس الجمهورية إلى النائب العام حتى نضمن سرعة تنفيذ القرارات ونضمن أيضا سرعة استجابة المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ هذه التوصيات».
وأكمل: «يجب الإشارة إلى أن الحكومة ليس لها سلطة على القضاء أو على النائب العام، ولكن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للهيئات القضائية وهو من يعين النائب العام ووكلائه، كما أنه لن يكون هناك أي غضاضة إذا تحدث الرئيس في ذلك الأمر خاصة وأنه يملك الحق في العفو عن العقوبة من حيث المبدأ».
