انتقد مجدي حمدان، عضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، قرار تقليص مساحة زراعة القطن في مصر بنسبة تصل إلى 40%، واصفًا إياه بـ”الانتكاسة الجديدة” في مسار السياسات الاقتصادية ومؤشرًا على ما سماه “غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالصناعة الوطنية”.
وقال حمدان، في بيان صحفي، إن القطن المصري لم يكن يومًا مجرد محصول زراعي، بل كان يمثل مشروعًا قوميًا ارتبط ببناء اقتصاد الدولة الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أول دولة في المنطقة تؤسس بورصة للقطن عام 1931، وهو ما يعكس “ريادتها التاريخية” في هذا المجال.
وأضاف أن القرار الأخير يتناقض مع ما أعلنته الحكومة بشأن ضخ استثمارات كبيرة في تطوير مصانع الغزل والنسيج، معتبرًا أن “الارتباك الاستراتيجي وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية أصبح سمة لصنع القرار الاقتصادي في البلاد.”
وتابع: “في ظل ما تعانيه مصر من عجز تجاري وتراجع في الإنتاج الزراعي والصناعي وارتفاع معدلات التضخم، فإن مثل هذه القرارات تعكس السير في طريق معاكس تمامًا لما تفرضه التحديات الاقتصادية.”
ووصف حمدان القرار بأنه “تفريط غير مبرر في محصول استراتيجي يمثل آخر الجسور بين الزراعة والصناعة”، مضيفًا أن ما يحدث اليوم هو “إهدار متعمد لإحدى أدوات القوة الاقتصادية الناعمة للدولة”.
واختتم عضو الهيئة العليا بحزب المحافظين تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الحكومة في النهج ذاته “لم يعد مقبولًا”، معتبرًا أن الدعوات إلى تغييرها “لم تعد مجرد موقف سياسي، بل ضرورة وطنية تمليها مؤشرات الأداء ومصالح الدولة العليا”.
