شارك مجلس الشباب المصري “عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي”، بجلسة العمل الأهلي في مصر، والتي أقامتها لجنة النقابات والعمل الأهلي، اليوم، ضمن جلسات المحور السياسي من الحوار الوطني. داعيًا إلى إنشاء نقابة للعاملين بالمجتمع المدني.
وعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، رؤية المجلس، قائلًا: “لا يمكن لأحد إنكار أهمية العمل الأهلي في مصر ودوره الرئيسي في كافة قضايا التنمية”.
وأضاف “ممدوح” أن الدولة المصرية تمتلك مجتمعا مدنيا فعالا وقويا ومتجذرا وتاريخيا، ويكفي أننا نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على إنشاء الجمعية اليونانية بالأسكندرية عام 1823، والفترة الحالية تشهد لأول مرة فلسفة جديدة للعلاقة بين مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني تقوم على وجود مساحات مشتركة ودرجات متقدمة من الثقة والحرية يمكن البناء عليها من أجل بناء شراكة تنموية حقيقية فعالة ومؤثرة.
وأكد “ممدوح” على أن الدولة المصرية تمتلك تجربة فريدة في الأجيال الثلاثة للمنظمات غير الحكومية سواء التنموي أو الحقوقي، والنموذج الحالي الذي نشهده ويقدمه المجتمع المدني المصري وعلى رأسه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ترسيخ نموذج التنمية المستندة للحقوق يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الأهلي في مصر القائم على الشراكة المؤسسية الحقيقية والمتوازنة.
وتابع أنه لا يجوز أن تظل مرحلة اضطراب العلاقة بين الدولة ومجموعة من المنظمات خلال مرحلة ما بعد 2011، والتي أدت إلى إحجام قطاعات كبيرة من الشباب عن الانخراط في الشأن العام ومنه المجتمع المدني، لذلك “فنحن نحتاج لآلية حقيقية لإعادة إشراك هؤلاء الشباب في الشأن العام تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا يجب أن يؤثر عشرات المنظمات على العلاقة بين المجتمع المدني والدولة التي تمتلك حاليا أكثر من 3600 منظمة نجحت في إثبات جديتها وتوفيق أوضاعها بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019”.
وأردف “ممدوح” أن المجتمع المدني هو الأمل في تعزيز المشاركة في الشأن العام وبناء الوعي وهو القادر على اجتذاب الملايين من المحجمين عن المشاركة ولديه العديد من المميزات النسبية عن الأحزاب أو النقابات.
وأشار ممدوج إلى أنه ليس من المنطقي أن “يكون لدينا هذا التاريخ الطويل من العمل الأهلي في مصر ولا يكون لدينا نقابة للعاملين بالمجتمع المدني تنظم أوضاعهم وتدافع عن حقوقهم وتضمن لهم مظلة موحدة مثل باقي العاملين بالقطاعات الأخرى، خاصة مع وجود أكاديمية حقيقية ومتخصصة للمجتمع المدني تعمل على رفع وتعزيز قدرات العاملين بهذا القطاع العام، من أجل مساهمة أكبر للمجتمع المدني في عملية الإصلاح والتنمية”.
وأشار إلى أن توحيد الجهود في العمل الأهلي هي الوسيلة الفاعلة من أجل الوصول لتنمية حقيقية تطبيقًا لفلسفة الكيف وليس الكم، وتجربة التحالف في توحيد جهود أكثر من ثلاثين منظمة هم الأكبر في العمل الأهلي في مصر، استطاعوا بتوحيد الجهود تعزيز الحياة الكريمة في عام واحد لأكثر من 35 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 14 مليار جنيه، علما بأن هذه الجهود ليست متعلقة فقط بالنشاط الخيري أو الإغاثي ولكن أصبح لدينا بفضل هذه الجهود 14900 مشروع صغير ومتوسط و 150000 فدان على أرض الواقع.
ولفت إلى أن التحالف غير قاصر على المنظمات الثلاثين، ولكن هذه الجمعيات والمؤسسات تضم شبكة من آلاف الجمعيات والمؤسسات القاعدية والشريكة والمستفيدة والتي تشارك أيضا في الجهود التنموية التي يقوم بها التحالف، وعلى سبيل المثال كلّ من بنك الطعام ومصر الخير وجمعية الأورمان، وما يقرب من 5000 جمعية قاعدية ضمن قاعدة شركاء ومستفيدي كل جمعية من هذه الجمعيات الثلاث فقط.
وأكد على أهمية تعزيز دور المجتمع المدني في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنها لا غنى عنها من أجل تمكين اقتصادي حقيقي للفئات الأولى بالرعاية، في ظل أزمة اقتصادية لا يستطيع أن ينكرها أحد، لذلك فهي تحتاج لتضافر الجهود من أجل عبورها بسلام.
