افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لجدول أعمال المجلس.
ويأتي التصويت بعد أن شهدت الجلسة العامة أمس الإثنين، الموافقة على عدد من التعديلات المقدمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع القانون، بهدف ضبط الصياغة التشريعية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد المستشار فنجري، أن التعديلات تأتي لتيسير تنفيذ القانون وإزالة أي معوقات محتملة، مضيفًا: “نجمله بشذى الورد والرياحين”، في إشارة إلى حرص الحكومة على تقديم صيغة قانونية منضبطة وشاملة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب، عن تقديره لأعضاء اللجنة المشتركة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على جهودهم الكبيرة في مناقشة المشروع، كما توجه بالشكر للحكومة ممثلة في وزيري الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، على التعاون المثمر والتنسيق الكامل لإنجاح هذا التشريع الهام.
وأوضح المستشار جبالي، أن مقترحات وزير العدل خلال المداولة النهائية عكست حرصًا كبيرًا على جودة الصياغة وتحقيق الصالح العام، مؤكداً أن المجلس يقف على أعتاب إصدار قانون متكامل يُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية في مصر.
وفي سياق آخر، يناقش المجلس اليوم أيضاً عدداً من تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية للتنقيب عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدة مناطق داخل جمهورية مصر العربية.
