وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الإنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يأتي هذا وسط خلافات حدثت خلال الفترة الأخيرة بين الحكومة من جانب وصندوق النقد الدولي من جانب آخر حول تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، ومنح مساحة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
المشروع الذي يبدو أنه جاء استجابة للاتفاق الذي أبرمته مصر مع الصندوق الدولي والذي ينص على مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية اعتبرته الحكومة يأتي ترسيخًا لخلق مناخ جيد للاستثمار والمساواة بين الدولة والقطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين الضريبية، الأمر الذي أكدته وكالة اقتصاد الشرق “بلومبرج” حيث أشارت إلى أن “الحكومة اعتبرت القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
