نظم محامو أسيوط، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام محكمة أسيوط الابتدائية اعتراضًا على قرار فرض زيادة الرسوم القضائية، بحضور عدد من أعضاء النقابة العامة للمحامين ونقيبي محامين شمال وجنوب أسيوط.
محامو أسيوط يرفضون الرسوم القضائية
وعبر المحامون عن رفضهم الكامل لهذا القرار، مؤكدين أنه يمثل عبئًا إضافيًا على المتقاضين ويخالف الدستور والقوانين المصرية التي تكفل حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة دون تحميلهم أعباء مالية غير مبررة.
واستعرض المحامون خلال الوقفة القانونية موقفهم الرافض لزيادة الرسوم، مطالبين بإلغائها فورًا والرجوع إلى النظام السابق الذي يضمن حقوق الجميع ويحقق العدالة الاجتماعية.
وأكد المشاركون في الوقفة أن هذه الاحتجاجات تأتي في إطار تنفيذ قرارات النقابة العامة للمحامين التي دعت لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات اعتراضًا على الرسوم القضائية الجديدة، والتمسك بحقوق المحامين والمتقاضين في الحصول على خدمات قانونية ميسرة وعادلة.
