نظم محامو محكمة الزرقا الجزئية في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة، اعتراضًا على قرار زيادة الرسوم القضائية الصادرة من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والذي اعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون.
ورفع المحامون لافتات تطالب بإلغاء القرار، معبرين عن رفضهم القاطع لأي زيادات في الرسوم تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي الذي يكفله الدستور المصري.
واعتبر المحتجون أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، وتؤثر سلبًا على قدرتهم على الوصول إلى العدالة.
محامو دمياط: الزيادة في الرسوم القضائية مخالفة صريحة للقوانين والقرارات السابقة
وأشار المحامون إلى أن الزيادة في الرسوم القضائية تمثل مخالفة صريحة للقوانين والقرارات القضائية السابقة، التي تنص على أن أي تغيير في الرسوم يجب أن يتم وفقًا لقرارات قانونية ودستورية واضحة، مشددين على ضرورة أن يتم التراجع عن هذه الزيادة غير القانونية.
وكانت نقابات المحامين على مستوى الجمهورية قد دعت لتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف المحاكم، اعتراضًا على ما وصفوه بالرسوم القضائية “غير الدستورية”، في خطوة تهدف إلى الضغط على الجهات المختصة لإلغاء القرار ومراجعة السياسات المتعلقة برسوم التقاضي.
