قال الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس وإدارة جريدة الدستور، إن تنازل ابنة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم عن الشق الجنائي يخصها، مضيفا: «شكرًا لمن دعم وساند ورفض الحكم بحبسي في دعوى رفعتها ابنة الشاعر أحمد فؤاد نجم».
وأضاف الباز خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «أولًا لم أطلب من الصديق العزيز خالد البلشي التدخل لتتنازل ابنة نجم أو غيرها، تواصلت معه لمعرفة موقف النقابة من حكم سالب للحرية، وكان على قدر المسئولية كما عهدته، وأعلن تضامنه معي، وأشكره على ذلك».
وتابع: «ثانيًا تنازل ابنة نجم يخصها وحدها، وإذا كانت تعتقد أنها بذلك تنتصر لحرية الرأي وترفض حبس صحفي فهذا يعنيها هي وطاقم محاميها الحقوقي».
وأوضح رئيس مجلس وإدارة جريدة الدستور: «ثالثا سأقوم بإجراءات الاستئناف على الحكم، لمواصلة القضية تمسكًا بحقي في الدفاع عن مهنة أصبحت مستباحة، فالرأي لا يمكن أن يجرم مهما كانت درجة حدته وعنفه وقسوته، ولنا فى نجم نفسه أسوة حسنة».
وأكمل الباز: «رابعًا ستكون القضية فرصة لكشف زيف من يتحدثون عن الحرية، ويدعون الدفاع عن حرية الرأي، ويتضامنون طبقًا للألوان السياسية والفكرية، كما ستكون فرصةً لدرس قانوني لعل وعسى أن يتعلم منه البعض وتحديدًا الإخوة الحقوقيون».
واختتم: «خامسا وقفت فى المحاكم عشرات المرات، وصدرت ضدي عشرات الأحكام، وفى كل مرة كنت واثقًا أنني سأنتصر لمهنتي ولحريتي في أن أقول ما أرى أنه صحيح، لم نخف من شيء، ولن نخاف من شيء».
وكانت الكاتبة الصحفية نوارة أحمد فؤاد نجم، أعلنت تنازلها عن الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، بتهمة الإساءة للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.
وقالت نوارة في تدوينة لها عبر صفحتها على فيسبوك: «استقبلت حكم محكمة الجنح الاقتصادية ضد محمد الباز في القضية التي أحالتها النيابة العامة بتهمة تعمد إزعاجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوصف والدي الراحل الشاعر أحمد فؤاد نجم بألفاظ منحطة، وأوصاف قذرة يعف اللسان عن ذكرها، تمثل خوضا في شرفه وتشكيكا في ولائه لوطن أفنى عمره في خدمته بالصدع بكلمة الحق وتسخير موهبته الفذة للتغني به مما أساء لسيرته ولسمعة عائلته».
وتابعت: «وعبر محامي قدمت طلبا بالادعاء المدني قبل المذكور، وصدر حكم المحكمة بحبسه شهرا وكفالة خمسة آلاف جنيها لوقف التنفيذ، وإلزامه بأداء مبلغ عشرة آلاف جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت،
وإني إذ أثمن إدانة المذكور فيما يتعلق بالإساءة غير المبررة وغير الموضوعية لوالدي الراحل إلا إني أؤكد علي موقفي الرافض للحبس في قضايا النشر، سواء بالنسبة للمذكور أو لغيره من حيث المبدأ».
وأوضحت: «وإني إذ أثمن موقف نقيب الصحفيين ضد الحبس في قضايا النشر ومساعيه المشكورة لتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، واحتراما لرغبته في حل هذا الموضوع وعدم خلط عدد من الأوراق ببعضها، وبالرغم من إدانة المذكور الواضحة وإساءته غير المغفورة لسيرة والدي الراحل، وعدم محاولته مجرد الاعتذار، فإنني وبعد التشاور مع مالك عدلي المحامي بالنقض ومحمد عيسي المحامي بالاستئناف العالي وتأكيدا على موقفنا الرافض للحبس في قضايا النشر أعلن أنني سأتنازل عن الدعوي الجنائية صيانة لما نؤمن به ثلاثتنا، وسأكتفي بالسير في دعواي المدنية حسب الطريق القانوني المقرر».
واختتمت: «إذ أعلن ذلك فإنني أرجو أن تكون هذه بداية لإيجاد آلية صحفية خالصة لمواجهة مثل هذه الخروقات لمواثيق الشرف الصحفي واستغلال الوسائط المختلفة لارتكاب جرائم في حق آحاد المواطنين والشخصيات العامة، بديلا عن العقوبات السالبة للحرية».
