العمالة غير المنتظمة تخدم المجتمع مثل الصحفيين والمحامين وتبذل مجهود أكثر منهم
تقدمنا بطلب للدولة لتأسيس نقابة للعمالة غير المنتظمة بواسطة المحامي خالد علي
الاتحاد العام للحرفيين يعمل بلائحة قديمة جدًا منذ عام 1977
المخدرات تطيح بالحرفيين من بعد وباء كورونا وصعوبة المعيشة
يمكن للدولة أن تعلم أبناءها حرفة خلال قضائهم للخدمة العسكرية
نحن نهدف في المنظومة العمالية إلى التأمين والصحة والسكن
أجرت بوابة «الحرية» حوارًا مع محمد عواد، الأمين العام لمنظمة العمالة غير المنتظمة، وذلك تزامنًا مع تصعيده لهذه المهمة داخل المنظمة، للحديث حول الهدف من المنظمة، ودوره الجديد داخل المنظمة، ولماذا أسست تلك المنظمة.
محمد عواد، المقاول وأحد كوادر ثورة يناير، يكشف خلال حواره للحرية، أسباب المطالبة بتأسيس نقابة للعمالة غير المنتظمة، وأزمة الحرفيين مع المخدرات، ويكشف للحرية دور الحرفيين الفعال في خدمة المجتمع المصري.
نص الحوار:
منظمة العمالة غير المنتظمة أعلنت من خلال مؤسسها تصعيدك لدور الأمين العام لها.. مَن الذي اختار توليك للمنصب؟
وقع عليّ الاختيار لمنصب الأمين العام للمنظومة من قبل المكتب التنفيذي ورئاسة المنظومة.
متى بدأت إجراءات تأسيس نقابة العمالة غير المنتظمة.. وإلى أي حد وصلتم؟
نحاول من بعد ثورة يناير تأسيس نقابة للعمالة غير المنتظمة، لكن القانون يحيل بيننا وبين هذا الهدف، وهذا لأن الاتحاد العام للحرفيين يدار بلائحة قديمة جدًا وُضعت منذ عام 1977، أما المنظومة العمالية تضم بعد 2013 حِرف مختلفة أبرزها، النقاشة والسباكة والحدادة والنجارة، ضمن أكثر من 101 حرفة تحت بند العمالة غير المنتظمة.
لماذا حاولتم تأسيس نقابة؟
نحاول تأسيس نقابة للعمالة غير المنتظمة، لأن الحرفيين لا يحصلوا على أي امتيازات ولا حقوق، ونقابة الحرفيين لا تمثل أي واجبات تجاه أكثر من 13 مليون عامل مصري في العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن اعتراف اتحاد الحرفيين بأن النقابة لا تضع ضوابط حقيقية، وحين فاوضنا الاتحاد لتدريب الحرفيين طالبوا بمبلغ 1400 جنيه لتدريب الفرد الواحد.
كم نسبة العمالة غير المنتظمة في مشروعات الدولة.. وما العقبات التي تواجههم؟
العمالة غير المنتظمة تمثل أكثر من 90٪ من مشروعات الدولة ومع ذلك لا تحصل على أي حقوق قانونية ولا تأمينية، وهو ما نطالب به على رأس الأولويات توفير تأمين صحي شامل للعمال المدرجون تحت بند العمالة غير المنتظمة، الذين ترك أغلبهم العمل لعدم وجود جدوى منه بعد وباء كورونا، واتجهوا إلى العمل كسواقين «ميكروباصات وتكاتك» وهو ما أحدث ظاهرة تنوع المخدرات، لأنه كان معلوم أن أنواع المخدرات وعددها كان ضئيلاً في السبعينات وما بعدها، وصولاً إلى عام 2013 وما بعده والذي أظهرت كم كبير من المخدرات المصنوعة والتي تهدف إلى إعدام بطيء لكافة الطبقة الفقيرة والعمالة غير المنتظمة.
هل المنظمة تابعة لتنظيم سياسي.. وما الإجراءات القانونية التي اتخذتوها؟
المنظومة العمالية غير مسيسة وهدفها الرئيسي والواضح هو التأمين والصحة والسكن، وأمر لائحة تدير هذا الأمر تعود إلى عام 1977 هو غريب جدًا، ومكتب المحامي خالد علي تقدم بأوراق قانونية للدولة حتى نأسس النقابة العامة للعمالة غير المنتظمة، لأن الشريحة بها أكثر من 13 مليون وتخدم المجتمع كما الصحفيين والمهندسين والمحامين، بل العمالة غير المنتظمة هي الأكثر مجهودًا وإفادة لمصر، والشاهد على ذلك مشروع العاصمة الإدارية والـ140 كيلو دائري للإنارة، والتي بلغ عدد العاملين بها 180 عامل ببطاقتهم الشخصية فقط وتوفي منهم وهم على قيد العمل 8 أشخاص.
ما المطالب في الوقت الحالي للمنظمة.. وما خطتكم لعمل إنجاز وتحول مُلفت؟
بدلاً من أن تبحث الدولة عن حلول للقضاء على البطالة والعشوائيات تمنح من يؤدون الخدمة العسكرية نصف مدة العمل للتعليم الحرفي، لتشكيل أسرة منتجة قادرة على إفادة الوطن، وهذه الشريحة تبحث فقط عن الحياة الكريمة ولا تهدف ولا تسعى إلى الرفاهية، والصنايعية الآن يهربون من همومهم وضغوطهم بمهاداة بعضهم بسيجارتين «مخدرات» بدلاً من وجبة غداء.
