انتعاش سياحي ملحوظ
نشر موقع العربية تقريرًا متكاملًا عن الانتعاش الذي شهدته سياحة رجال الأعمال ذو الجنسيات الأجنبية القادمين إلى مصر بغرض دراسة البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقدوم رجال الأعمال كان مدعومًا بالأساس بالبدء في التنفيذ السريع لمراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفيذه الدولة تحت رعاية صندوق النقد الدولي.
وحضور عدد كبير من رجال الأعمال نشّط القطاع السياحي لرجال الأعمال داخل المؤسسات الفندقية، والتي تبلغ تكلفة الوحدات الفارهة منها 15 ألف دولارًا أمريكيًا لليلة الواحدة كحد أدنى في المدن الساحلية، و10 آلاف دولار أمريكي في وحدات المرافق السياحية المميزة داخل القاهرة.
وأشار التقرير إلى نجاح الدولة في اجتذاب 15.7 مليون سائحًا خلال العام الماضي بارتفاع قدره 5% تقريبًا عن 2023، والذي بلغ عدد زائريه من السياح 14.9 مليون سائح.
والأرقام الصادرة بشأن السياحة خلال العام الجاري مطمئنة للغاية، إذ أظهرت الأرقام وفود 3.9 مليون سائحًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ويعكس هذا نموًا قدره 25% تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقد صرّح “معتز صدقي” واحد من مديري شركة تُعد من أكبر اللاعبين في القطاع السياحي وهي شركة ترافكو هوليدي، بأنه يشهد انتعاشًا ملحوظًا في سياحة رجال الأعمال.
والشركة قدّمت خدماتها لأكثر من 25 ألف سائح خلال العام الماضي، وتستهدف توسيع نطاق خدماتها ليصل إلى قرابة 33 ألف سائحًا خلال العام الجاري.
وقدوم رجال الأعمال يأتي متوافقًا مع رؤية الدولة التي تستهدف ارتفاع حصة القطاع الخاص من الاقتصاد الكلي لتصل إلى 75% بحلول عام 2030.
والدولة المصرية حريصة على أن يكون للأخوة العرب جانبًا كبيرًا من الاستثمارات السياحية والعقارية. وعلى الجانب الآخر، تسعى بعض الجهات المستقلة لتقديم خدمات ترفيهية قد لا تتواجد بكثافة في القطاعات السياحية عبر مواقع كازينو الكويت اون لاين.
وقد قامت الدولة بضخ مقدار كبير من الاستثمارات في البنى التحتية للمناطق السياحية من تطوير مطارات وطرق وشبكة كهرباء، الأمر الذي أدى إلى زيادة جذب المستثمرين من ناحية، وارتفاع الطلب على الوحدات المميزة من ناحية أخرى.
صندوق النقد الدولي وتعليقات إيجابية
صرّحت رئيسة بعثة صندوق النقد “إيفانا هولار” بأن البلاد حققت تقدمًا كبيرًا من ناحية الاستقرار الاقتصاد الكلي، وأشارت أن هذا انعكس في رفع الصندوق لتوقعاته بالنمو المالي لاقتصاد البلاد ليصل إلى 3.8%.
كما أشارت إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته حصة القطاع الخاص بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى 60% تقريبًا، ارتفاعًا من 38.5% عام 2023.
ومع ذلك، فقد أشارت “هولار” إلى الارتفاع الذي شهده مؤخر التضخّم في الشهر الماضي، إلا أنها قالت أن المسار العام للتضخّم في البلاد آخذ في التراجع.
وأشارت كذلك إلى أن الحساب الجاري لازال يعاني من عجز كبير في ظل الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها قناة السويس والتي كان لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا.
ومن النقاط الإيجابية التي أشارت إليها هولار هو التطور الكبير الذي شهدته الواردات، والأداء المميز للقطاع السياحي، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.
وألمحت إلى أن رفع مستوى الرقابة على مشروعات البنى التحتية القومية سيكون له تأثيرًا إيجابيًا بكل تأكيد على الصورة الكلية للاقتصاد.
نرشح لك: صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
كما مدحت الدور الكبير الذي اتخذته الحكومة المصرية في تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين المستثمرين ومصلحتي الضرائب والجمارك، وينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري بكل تأكيد.
وأشارت إلى أنه من الضروري خلق مصادر أكبر للإيرادات المحلية عبر توسيع قاعدة الضرائب، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على قدرة الحكومة على الإنفاق بشكل كافي على احتياجات الشعب الاجتماعية والتنموية.
وارتأت إلى أنه في ظل الاستقرار الكبير الذي يشهده الاقتصاد حاليًا، يجب على الدولة المصرية إطلاق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والضرورية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
من أبرز الإصلاحات التي أشارت إليها سيادتها هي استحداث فرصة عمل عالية الجودة مما يساعد في خدمة عدد السكان المتزايد.
والطريق الوحيد الذي أشارت إليه “هولار” هو منح الأولوية القصوى لتخارج القطاع العام من الاقتصاد، ومنح فرص متساوية لمستثمري القطاع الخاص.
السويد ترغب في رفع استثماراتها بمصر
تسعى دولة السويد لزيادة حجم استثماراتها بعدة قطاعات داخل الدولة المصرية بغرض الانتفاع بموقع البلاد الجغرافي للتصدير إلى عدة بلدان مجاورة بالمنطقة.
وتستضيف مصر بالفعل عدد من الشركات السويدية المرموقة أبرزها شركة “فولفو” وشركة “إريكسون”، إلا أن “بنجامين دوسا” وزير التعاون الدولي السويدي يرى أن بلاده بحاجه لضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسويد 78.8 مليار جنيهًا مصريًا العام الماضي، محققًا ارتفاعًا قدره 40% عن عام 2023.
وأشار “دوسا” إلى أن بلاده لا تستهدف ضخ منتجاتها في الأسواق المصرية فحسب، بل أيضًا تهدف إلى للانتفاع بموقع مصر الجغرافي المميز لإتمام عمليات تصدير لقارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
أبرز صادرات السويد إلى مصر في الوقت الحالي هي الخشب والآلات والورق والمستحضرات الصيدلانية والحديد، وعلى الجانب الآخر، فأبرز الصادرات المصرية هي الخضراوات والسجاد والفواكه والمركّبات الكيميائية.
غير أن مصر ترغب في استقطاب استثمارات سويدية جديدة في قطاعات مختلفة أبرزها القطاعات الهندسية والطاقة المتجددة والتكنولوجية.
بالطبع الهدف الرئيسي للتركيز على هذه القطاعات هو البدء في توطينها داخل البلاد من ناحية، ومن ناحية أخرى خلق فرص عمل عالية الكفاءة والجودة.
