تعتزم مصر تعزيز قدراتها في قطاع الطاقة النووية من خلال إنشاء منشآت تجريبية لإنتاج اليورانيوم في منطقتي أبو رشيد والسيلة خلال عام 2025، وذلك ضمن خطة وطنية لاستكشاف واستغلال الموارد النووية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
استراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.. ماهي؟
وذكر التقرير أن مصر تواصل تطوير تقنيات استرجاع اليورانيوم في منشآت “جاتار” و”أبو زنيمة”، ضمن استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.
كما أشار إلى أن الإنفاق على أنشطة استكشاف وتطوير مناجم اليورانيوم في مصر بلغ نحو 186 ألف دولار في 2020، ارتفع إلى 192 ألف دولار في 2021، ثم تراجع تدريجيًا إلى 160 ألف دولار في 2022، و97 ألف دولار فقط في 2023.
وسلط التقرير الضوء على ارتفاع موارد اليورانيوم في مصر بعد مشروع “أبو رشيد”، حيث بلغت الكميات القابلة للاستخراج 16,100 طن، بزيادة قدرها 13.6 ألف طن مقارنة بالسنوات الماضية، وبكلفة استخراج تتراوح بين 130 و260 دولارًا للكيلوغرام الواحد.
وأشار إلى أن مصر تتلقى دعمًا فنيًا مستمرًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في مجالات استكشاف وتطوير اليورانيوم، بما في ذلك إعداد دراسات الجدوى لاستخراج العنصر من المصادر غير التقليدية.
رواسب الفوسفات المصرية من أكثر الموارد الواعدة لليورانيوم
ومن بين أبرز هذه المصادر، أوضح التقرير أن رواسب الفوسفات المصرية تُعد من أكثر الموارد الواعدة لليورانيوم، حيث تُقدّر احتياطيات الفوسفات بنحو 700 مليون طن، تحتوي على تركيزات يورانيوم تتراوح بين 50 إلى 200 جزء في المليون.
ومع ذلك، لم يتم تحديث تقديرات هذه الموارد منذ عام 2008، حين قُدّر أنها تحتوي على نحو 42 ألف طن من اليورانيوم.
كما تُعد الرمال السوداء في مصر مصدرًا غير تقليديًا مهمًا آخر، إذ تحتوي على نحو 6 ملايين طن من المعادن المشعة والعناصر الأرضية النادرة.
وتشير الدراسات إلى أن بعض معادن المونازيت الموجودة في هذه الرمال تحتوي على نسب تصل إلى 0.5% من اليورانيوم و6% من الثوريوم، إلى جانب عناصر نادرة أخرى.
