تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي زخمًا غير مسبوق، حيث سجل التبادل التجاري بين الطرفين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.5% خلال عام 2024، ليصل إلى نحو 9.8 مليار دولار، مقابل 9.2 مليار دولار في العام السابق.
هذه الأرقام، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، لا تعكس مجرد نمو في الأرقام، بل تؤكد التزام القاهرة الراسخ بتعزيز روابطها الاقتصادية مع القارة السمراء، وتبرز دورها المتنامي كشريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي في دفع عجلة التكامل الإفريقي.
صادرات مصرية متنامية.. حضور قاري أعمق
شهدت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7%، لتصل إلى 7.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل 7.4 مليار دولار في العام الذي سبقه، ويعكس هذا الارتفاع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وتلبية احتياجات الأسواق الإفريقية المتنوعة.
وتصدرت ليبيا قائمة الدول الإفريقية المستوردة من مصر بقيمة صادرات بلغت 2 مليار دولار، مما يؤكد الروابط التجارية القوية والتاريخية بين البلدين. جاءت المغرب في المركز الثاني بمليار دولار، تلتها الجزائر بـ996 مليون دولار، ثم السودان بـ866.2 مليون دولار، مما يشير إلى توسع وتنوع قاعدة الشركاء التجاريين لمصر في القارة.
وفيما يخص هيكل الصادرات، تصدرت صادرات الأسمنت والجبس وملح الطعام قائمة السلع المُصدّرة إلى القارة بقيمة 694.4 مليون دولار، مما يعكس الطلب المتزايد على مواد البناء والبنية التحتية في إفريقيا. تلتها اللدائن (البلاستيك) بقيمة 590.5 مليون دولار، ومنتجات المطاحن بـ397 مليون دولار، مما يدل على قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات متنوعة وملحة للأسواق الإفريقية.
ارتفاع الواردات.. تعميق للتكامل الاقتصادي المتبادل
من جانب آخر، لم يقتصر النمو على الصادرات فحسب، بل ارتفعت الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي إلى 2.1 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار في 2023، مسجلة زيادة قدرها 14.5%. هذه الزيادة تعكس حرص مصر على تنويع مصادر وارداتها وتعزيز التبادل التجاري في الاتجاهين، بما يخدم مصالح الطرفين.
وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة الدول المصدّرة لمصر بقيمة 661.9 مليون دولار، تلتها السودان بـ292.4 مليون دولار، وشملت أبرز السلع المستوردة من القارة الأفريقية: النحاس، والبن والشاي، والوقود، والحيوانات، والحبوب، والقطن، مما يبرز الثروات الطبيعية والموارد الزراعية التي تزخر بها القارة، وأهميتها كشريك استراتيجي لمصر في توفير هذه السلع.
لماذا الآن؟.. عوامل الدفع وراء قفزة التبادل التجاري وآفاق التكامل القاري
لا يقتصر النمو في الأرقام على مجرد بيانات إحصائية، بل هو نتاج تلاقي عدة عوامل استراتيجية وسياسية واقتصادية دفعت بالعلاقات التجارية بين مصر وأفريقيا إلى هذا المستوى المتقدم.
-
الرؤية الاستراتيجية المصرية المتكاملة نحو إفريقيا: تولي القيادة المصرية اهتمامًا بالغًا بتعميق الروابط مع الدول الإفريقية، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل يشمل الدبلوماسي والثقافي. يتجلى هذا في الزيارات الرئاسية المتكررة، والمشروعات التنموية المشتركة، والدعم اللوجستي والفني، والتدريب وبناء القدرات، مما يخلق بيئة مواتية للتعاون التجاري والاستثماري طويل الأمد.
-
تحسين البنية التحتية وتسهيل التجارة البينية: تساهم مشروعات البنية التحتية المصرية الضخمة، مثل تطوير الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء شبكات طرق ومحاور جديدة تربط مصر بجيرانها الأفارقة (مثل طريق القاهرة-كيب تاون)، في تسهيل حركة التجارة وتقليل أزمنة وتكاليف النقل. كما أن الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية تدعم هذا التوجه.
-
دور اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA):
-
تعد مصر من الدول الفاعلة والمؤيدة بقوة لـ AfCFTA. على الرغم من أن التفعيل الكامل للاتفاقية لا يزال يواجه تحديات، إلا أن وجودها يبعث برسالة قوية حول التزام القارة بإزالة الحواجز التجارية وخلق سوق قاري موحد. هذا المناخ يشجع الشركات المصرية على استكشاف أسواق جديدة في إفريقيا، والعكس صحيح، مما يضع مصر في موقع استراتيجي للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية.
-
تنوع الاقتصاد المصري واحتياجات السوق الإفريقية المتزايدة:
-
تتيح المرونة في هيكل الصادرات المصرية – التي تشمل المنتجات الصناعية (الأسمنت، اللدائن)، والمواد الغذائية، والأدوية، وغيرها – تلبية احتياجات متنوعة في الأسواق الإفريقية التي تشهد طفرات في البنية التحتية والتصنيع والاستهلاك. في المقابل، توفر إفريقيا لمصر موارد خام وسلعًا أساسية ضرورية لقطاعاتها الصناعية والاستهلاكية، مما يحقق التكامل في سلاسل الإمداد.
-
التعاون في قطاعات حيوية ومستقبلية:
-
لا يقتصر التبادل على السلع التقليدية، بل يمتد ليشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الطاقة (خاصة الطاقة المتجددة)، وتطوير الموارد المائية، والمشاريع الزراعية المشتركة، والصحة، والاتصالات. هذا التوسع في مجالات التعاون يخلق شبكة أعمق من الاعتماد المتبادل والفرص التجارية والاستثمارية طويلة الأمد.
التحديات والآفاق المستقبلية:
رغم هذا النمو الإيجابي، لا تزال هناك تحديات تتطلب معالجة مستمرة، مثل:
- البنية التحتية اللوجستية المتكاملة: على الرغم من التحسن، لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في شبكات النقل واللوجستيات لربط الدول الإفريقية بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
- الحواجز غير الجمركية: التحديات الإدارية والبيروقراطية، وإن كانت تتراجع، قد تستمر في إعاقة تدفق التجارة وتتطلب تبسيطًا مستمرًا للإجراءات.
- التمويل التجاري والاستثمار: توفير حلول تمويلية مبتكرة ومناسبة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة يمثل فرصة هائلة لتعميق الروابط الاقتصادية.
بناءً على هذه العوامل والرؤية المشتركة، تبدو آفاق نمو التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا واعدة للغاية، مع توقعات باستمرار هذا الزخم في السنوات القادمة، مدعومًا بالاستثمارات المشتركة، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، والعمل على إزالة المزيد من الحواجز التجارية، مما يعزز موقع مصر كقوة اقتصادية رائدة وجسر حيوي بين الشرق الأوسط وإفريقيا.
