اتسعت دائرة الكيانات الوهمية غير الشرعية عبر منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تمثل خطرًا كبيرًا بعد أن ظهر امتلاكها لمقرات داخل محافظات الجمهورية، فيما اعتبر الخبراء انتشار هذه الكيانات تهديدًا لسلامة وقيمة التعليم بالكامل، لا سيما ما يسمى بالأكاديميات الطبية التي تمنح شهادات للطلبة مقابل مبالغ مالية.
مواقع التواصل الاجتماعي فتحت الباب لإعلان الكثير من الأكاديميات غير الشرعية عن نفسها، لتفوز بأرباح رغم عدم حصولها على ترخيص قانوني من أي جهة، أو ما يشير إلى سلامة ما تقدمه من تعليم ومعلومات.
إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن تكلفة التقديم لهذه الأكاديميات يتجاوز ال ١٠ آلاف جنيه، والمفارقة أنها تفتح مجال التقديم لكل المؤهلات “الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والكليات والمعاهد”.
“الحرية” رصدت نموذجًا لهذه الأكاديميات غير الشرعية مثل “سينا للعلوم الطبية”، وهي مؤسسة تعليمية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتقول إنها معتمدة من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالتعاون مع الهلال الاحمر حسب ما هو منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتدرس الأكاديمية العديد من التخصصات الطبية مثل “التعقيم والتمريض” كما أنها تؤكد على وجود شهادات معتمدة رغم عدم حصولها على موافقة أو ترخيص من وزارة التعليم العالي.
وتبلغ تكلفة الدراسة داخل المؤسسة ما يعادل ٦ آلاف جنيه تقسم على مدار السنة.
انتشار هذه المؤسسات لا سيما في المجال الطبي أمر يدعو للقلق، فمساحات التعليم الطبي لا يمكن إلا أن تكون تحت رقابة واضحة من مؤسسات الدولة وإلا تحول الأمر إلى ضرر فادح لا يمكن تداركه.
الدكتور”عادل عبد الغفار”المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قال “للحرية” إن الكيانات الوهمية غير الشرعية لن تحصل على تراخيص من وزارة التعليم العالى لمزاولة المهنة، ولن يكون هناك أى موافقة قانونية فى هذا الشأن.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف للنيابة العامة.
وأوضح “عبد الغفار أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة ضد الكيانات الوهمية من خلال تعاون وزارة التعليم العالي مع وزارة العدل، فقد تشكلت لجنة تسمي «الضبطية القضائية» منذ عام ٢٠١٥، وتمكنت اللجنة- حسب تصريحات عبد الغفار للحرية- خلال السنوات الماضية من ضبط العديد من الكيانات غير الشرعية فى جميع محافظات الجمهورية وتقوم الوزارة قبل بداية ظهور التنسيق بالإعلان عن جميع المؤسسات المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والتي تشمل”الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد المعتمدة والجامعات الأجنبية.
