ما يزال قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في الصفوف الثلاثة لمرحلة الثانوية العامة يثير جدلا واسعا، بعد التصعيد القانوني للقرار، والذي يقوده عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، والذي رفع 50 دعوى مقدمة من معلمين وأولياء أمور وطلاب أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
الدولة وقعت اتفاقية لتدريس اللغة الأجنبية الثانية
وفجر عبد السلام مفاجآت في قرار عدم إضافة اللغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية) إلى المجموع، أولها أن عدم قانونية القرار، موضحا أن الدولة المصرية وقعت اتفاقية في العام الدراسي 2022/2023 مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تلزمها بتدريس اللغة الفرنسية في المدارس، وأن رئيس الجمهورية صدق عليها.
وأشار إلى أن مصر تلقت 1.5 مليون دولار من الحكومة الفرنسية كدعم مالي بناء على هذه الاتفاقية، وهو ما يلزم الدولة بتنفيذ بنودها.
اتخاذ هذه القرارات ليس من صلاحيات وزير التعليم
وثاني المفاجآت التي فجرها عمرو عبد السلام المحامي أن وزير التعليم لا يملك أي صلاحية لإصدار قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحا أن مثل هذه القرارات لا تتم إلا بموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وفقًا للمادة (26) من قانون التعليم، مؤكدا أن “المادة لم يتم إلغاؤها حتى الآن بشكل قانوني”.
معظم الدعاوى رفعها أولياء الأمور والطلاب
ثالث المفاجآت أن الـ 50 دعوى التي أودعها بمجلس الدولة لم تقتصر على معلمي اللغة الأجنبية الثانية، بل إن عددا كبيرا من رافعي الدعاوى من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، مشددا على أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية أمر شديد الأهمية، ولا تقل أهمية عن اللغة الأجنبية الأولى؛ لذا فإن إلغاءها سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على اكتساب الطلاب مهارات إضافية، ستفيدهم وتفتح لهم فرصا في سوق العمل على عكس ما كان يروج له وزير التعليم.
قرار استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم أصدر قرارا رقم 138 لسنة 2024، ينص على عدم إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، ولقي هذا القرار المفاجئ موجة عارمة من الاعتراضات لدى المدرسين وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم، معتبرين أنه قرار غير منصف، ستأتي توابعه بضرر كبير للطلاب، نظرا لما تقوم له اللغة الأجنبية الثانية من دور حيوي في تعزيز المستوى اللغوي والأكاديمي للطلاب، على عكس ما ذكره وزير التعليم من أسباب لاتخاذه هذا القرار المثير للجدل.
ومع تصاعد الأزمة رفع المعلمون وأولياء الأمور والطلاب دعاوى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالبون فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 بعدم إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة الثانوية العامة، كما طالبوا بإلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار الوزير.
مبررات عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع
وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من إصداره قرار عدم إضافة اللغة الأجنبية الثانية إلى المجموع هو تركيز الطلاب على تعلم لغة أجنبية واحدة وأساسية، بالإضافة إلى زيادة عدد الحصص المقررة لها؛ وبالتالي يكون تعليمها أفضل، وهو ما يساهم في إتقان الطلاب لها.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة ليست ضد تعلم لغة أجنبية ثانية، ولكن لا توجد دولة في العالم يدرس طلابها 3 لغات.
