تقدم عدد من شركات المقاولات المسند لها أعمال من قبل هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الشكوى ضد كل من وزير التربية والتعليم ومدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بسبب امتناع الهيئة عن صرف المستحقات المالية لهذه الشركات وفقًا لقانون التعويضات لتعويض فرق سعر الدولار ، على غرار ما تم في باقي هيئات الدولة.
خسائر المقاولين وتجاهل المطالبات
أوضح المقاولون في شكواهم أن قطاع المقاولات تكبد خسائر فادحة نتيجة لتحرير سعر صرف الدولار على فترات متباعدة، مما ألقى بظلاله الثقيلة على جميع شركات المقاولات العاملة في هذا القطاع.
وطالبوا بضرورة المساواة مع نظرائهم في وزارات وهيئات الدولة الأخرى الذين حصلوا على مستحقاتهم طبقًا لقانون التعويضات رقم 173 لسنة 2022 من قبل وزارة الإسكان.
تباين في تطبيق قانون التعويضات
أشار مقاولو هيئة الأبنية التعليمية إلى أن وزارة الإسكان قامت بدراسة وصرف تعويضات لجميع المهندسين القائمين بأعمالهم في الجهات التابعة لها.
في المقابل، امتنعت هيئة الأبنية التعليمية، دون أسباب واضحة، عن صرف تلك التعويضات. هذا الامتناع أثر سلبًا على سير العمل في المشروعات التابعة لها، وعرض العديد من الشركات للملاحقة القضائية بسبب تعثرها في سداد التزاماتها تجاه البنوك.
دعوات للتدخل وحماية الشركات من الإفلاس
أضاف المقاولون أنهم سبق وتقدموا بشكوى مماثلة إلى اتحاد المقاولين واللجنة العليا للتعويضات، مطالبين بسرعة التدخل لتنفيذ القانون وصرف التعويضات المستحقة لشركات المقاولات عن المدة الأصلية للمشروعات والمدد المضافة بموجب قرارات رسمية من مجلس الوزراء أو بناءً على اعتبارات فنية.
وأكد المقاولون في شكواهم أن استمرار تجاهل مطالبهم يعرضهم لخطر الإفلاس، في ظل “تعنت” رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي يرفض صرف التعويضات لجميع شركات المقاولات أو حتى إضافة مدد زمنية أو فنية ضمن نطاق المشروع.
يُشير المقاولون إلى أن هذا التعنت يعد مخالفة صريحة للقانون واللوائح المعتمدة، مما يستدعي تدخلًا عاجلاً من رئيس مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وتفادي تداعياتها السلبية على قطاع المقاولات الحيوي.
