قال طلعت خليل، المقرر العام للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، إن هذه اللجنة تهم كل مصري، وتعبر عن سياسات النظام المالية وهل يرغب في التوسع في الدعم وفي الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات، حتى لا يمثل الإنفاق ضغطا على أحد، فاللجنة لها نواحٍ سياسية قبل أن يكون لها نواحٍ مالية.
وأضاف “خليل” في كلمه له بجلسة “إصلاح إدارة المالية العامة” المدرجة على جدول أعمال لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وهي إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أننا لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، ولكن يجب أن نخرج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، مؤكدا أن لدينا مشكلة كبيرة فهناك عجز بالموازنة التي تتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى 71% من المصروفات العامة، لافتا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة.
وتابع: “جئنا هنا للبحث عن كيف نضع حلولا للمشاكل الموجودة في الموازنة وخاصة المصروفات وأبواب الإيرادات، وكيف نعظم من الإيرادات من أجل تقليل الإقراض مشيرا إلى أن مناقشة قضية الدين العام سيكون في جلسة أخرى”.
وأوضح أننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملا أن تسير الجلسة حول المصروفات المتواجدة فعلى سبيل المثال الموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوال 2 تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي 1.3 تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي 4 تريليونات و349 مليار، ونسبة المصروفات تشكل حوالي 68% من الإجمالي، والقادم من الموازنة 2 تريليون و140 مليار ما بين المصروفات والإيرادات، والقروض تتخطى 28% من الناتج المحلي، مؤكدا أن كل هذا اختلال يحتاج إلى حلول، ونأمل في إيجادها.
وتابع أنه في نقاش اليوم سنبحث وضع حلول قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة فيجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير كافة القطاعات، وتطبيق المادة 238 من الدستور، لافتا إلى أنه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وعمل مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الأخرى ونصيبها من الموازنات للنهوض بكافة القطاعات.
