في أعقاب الجدل المثار حول واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، والتي تضمنت اختفاء مبالغ مالية ضخمة ومشغولات ذهبية تُقدّر قيمتها بأكثر من 300 مليون جنيه، علّق الخبير الاقتصادي هاني توفيق لـ«الحرية» على القضية، مؤكدًا على ضرورة التمييز بين الحالات الفردية والظواهر العامة.
خبير اقتصادي: واقعة سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي حالة فردية
وأوضح توفيق، أن ما حدث يُعد “حالة فردية”، مشيرًا إلى أن “معظم الأموال الناتجة عن الفساد تُغسل عادةً من خلال شراء العقارات أو السيارات، أو يُحتفظ بها نقدًا في المنازل، وليس من خلال المؤسسات التعليمية الخاصة بهذه الصورة المباشرة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “الواقعة تسلط الضوء على أهمية تعزيز الرقابة والشفافية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة، لضمان حقوق العاملين والطلاب على حد سواء، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع التركيز على الخلافات العائلية المحتدمة بين أفراد أسرة الدكتورة نوال الدجوي، والتي بدأت بعد وفاة نجلها الدكتور شريف الدجوي في أبريل 2015، وتصاعدت بعد وفاة ابنتها منى الدجوي في مارس 2025.
وتواصل الجهات المعنية جهودها لكشف ملابسات القضية، التي أثارت تساؤلات واسعة حول مصادر الثروات الكبيرة وسبل حمايتها، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة السياسات المالية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
