كتبت ملك محمد رواش:
طالب سعيد أبو النور، المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، بتعديل مواد مشروع قانون الإيجار القديم ليتوافق مع حكم المحكمة الدستورية.
المطالب الرئيسية للمستأجرين
رفض أبو النور ثلاث مواد رئيسية في المشروع المادة (2) الخاصة بزيادة الإيجار إلى 20 ضعفاً والمادة (3) المتعلقة بإيجارات غير السكنى والمادة (5) الخاصة بإنهاء العقود بعد 5 سنوات.
اقرأ أيضًأ: ممثل المستأجرين أمام البرلمان: «قانون الإيجار القديم يسحقنا.. ونُطالب بتأجيل إصداره»
تفاصيل الاعتراضات القانونية
أوضح المحامي بالنقض أن الزيادة المقترحة (20 ضعفاً) تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية والحد الأدنى للإيجار يجب أن يكون 200 جنيهاً كحد أدنى و500 جنيهاً كحد أقصى والمادة (3) تخرج عن نطاق الحكم الدستوري وإنهاء العقود بعد 5 سنوات ينتهك حقوق المستأجرين.
الحلول المقترحة
وطالب أبو النور بـ العودة لنظام لجان تحديد الإيجار وتعديل المواد المخالفة للحكم الدستوري ومراعاة الظروف الاقتصادية للمستأجرين والحفاظ على التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات جدلًا في الساحة التشريعية المصرية، إذ يعود تاريخه إلى عقود مضت حين فُرضت قيود على العلاقة الإيجارية لصالح المستأجرين، من بينها تثبيت القيمة الإيجارية ومنع طرد المستأجرين إلا في حالات محددة.
ورغم أن هذه السياسات وُضعت في سياق اقتصادي واجتماعي خاص بعد ثورة يوليو، إلا أن استمرار العمل بها لعقود أثار اعتراضات متزايدة من ملاك العقارات الذين يرون أن القانون أخل بمبدأ المساواة وحقوق الملكية.
في السنوات الأخيرة، عادت القضية إلى الواجهة مع تحركات برلمانية تهدف إلى تعديل القانون بما يضمن “تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر”
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام اعتبرت بعض بنود القانون غير دستورية، لا سيما في العقود غير السكنية، ما دفع المشرّع إلى محاولة مواءمة النصوص الجديدة مع هذه الأحكام.
