أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: “ايه المجتمع اللي بيتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية”.
وأشار السجيني إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.
ووجه العديد من التساؤلات للحكومة مشيرا إلى أن القانون هل هناك تحديث للأثر التشريعي وهل هناك دراسة مقرونة تحدد الأثر الاقتصادي والديمجرافي للمادة السابعة، وهل هناك دراسة دستورية تفسر تبعيات المادة الثامنة من إلغاء تلك القوانين وعلاقة حكم 2002 الذي وصفه المستشار محمود فوزي بأنه أهم حكم وهو معني بامتداد عقد الإيجار للجيل الأول، متابعا: واجب على الحكومة تفنيد لمسألة المادة الثامنة وحكم 2002 في مذكرتها الإيضاحية.
وشدد على أنه ليس هناك أزمة في ملف الإيجار القديم إلا في مسألة الطرد بعد 5 سنوات، مشددا على أن “لا أستطيع أن أمي وجدتي اللي ساكنة في المهندسين أطلعهم واقولهم عيشوا في الاسمرات..! “مثلا”»، لافتا إلى أن هذا الطرح ليس دفاعا عن المستأجرين وإنما من أجل المعالجة الشاملة.
ولفت إلى أن المادة الخامسة جاءت بعيدة كل البعد عن كل مخاوف الحضور وهذا التشريع ينصهر فيه الجميع أغلبية ومعارضة، مشددا على الخروج بمشروع قانون بمعالجة شاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
