قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الحوار الوطني شكّل فرصة جيدة لحوار جاد بدون خطوط حمراء، خاصة في اجتماعات المحور السياسي التي تناولت قوانين الممارسة السياسية والانتخابية، وقد تحدثنا خلاله بوضوح عن القوانين المُثلَى لتطوير حياتنا الحزبية وتفعيل المشاركة السياسية.
ناجي الشهابي: لم يتم التوافق بين القوى السياسية
وأضاف الشهابي، في تصريح خاص لـ”الحرية”، أنه “للأسف لم يتم التوافق بين القوى السياسية على صيغة مشتركة أو رؤية موحدة بشأن النظام الانتخابي الأمثل، ما دفع مجلس أمناء الحوار الوطني إلى رفع جميع الآراء ووجهات النظر إلى السيد رئيس الجمهورية، باعتباره المرجعية الوطنية”.
اقرأ أيضًا: «المستقلين الجدد»: الحوار الوطني لم يستقر على نظام انتخابي محدد
وقد أعقب ذلك تقدم حزب الأغلبية بمشروعات قوانين خاصة بمجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما نراه في حزب الجيل الديمقراطي بداية جادة تسمح للهيئة الوطنية للانتخابات بأن تدير العملية الانتخابية بكل مراحلها الزمنية بكفاءة واستقلالية.
وأكد أن أي حوار يهدف إلى تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية لا يمكن أن يتجاهل مراجعة القوانين التي تتحكم في العملية الانتخابية، وعلى رأسها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بما يضمن عدالة التمثيل، ويُعيد التوازن بين القوائم والفردي، ويوفر فرصًا حقيقية للأحزاب الوطنية للمشاركة الفعالة.
وأوضح الشهابي، أن الانتخابات لا تكون ديمقراطية في ظل نظم انتخابية تفتقر إلى الشفافية وتكافؤ الفرص، أو في ظل تغييب الأحزاب الوطنية عن دوائر التأثير، مطالبًا بإقرار قانون جديد للانتخابات يُعبر عن إرادة الشعب ويعكس التعددية السياسية التي نص عليها الدستور.
كما شدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أن قانون الأحزاب السياسية الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات المعقدة لتأسيس الأحزاب الجديدة، مشيرًا إلى أن الديمقراطية لا تُبنى إلا بتوسيع المشاركة السياسية وتشجيع الشباب والكيانات الجديدة على دخول الساحة بحرية، بعيدًا عن القيود الإدارية والبيروقراطية.
واختتم الشهابي، تصريحاته، بالتأكيد على أن الحوار الوطني يجب ألا يكون غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي يعيد الاعتبار لدور الأحزاب، ويعزز ثقة المواطن في صناديق الاقتراع، ويفتح الباب أمام تداول سلمي وفعلي للسلطة في المستقبل.
