يرغب 94% من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يمتلكون أكثر من مليون دولار كأصول استثمارية في شراء عقارات في مصر، وبنسبة 56% منهم يخططون للقيام بذلك خلال العام الحالي وفقا لتقرير “الوجهة مصر” الافتتاحي لشركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك.
في السنوات الأخيرة، أصبحت مصر نقطة محورية للاستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي. ففي عام 2022 وحده، تم ضخ استثمارات كبيرة في البلاد، بما في ذلك استثمار بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في الموانئ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واستثمار بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الشركة القابضة المصرية الكويتية، واستثمار بقيمة 15 مليار دولار أمريكي من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.
واستمر هذا التوجه حتى عام 2023 حيث قامت شركة سكاي الإماراتية للعقارات باستثمار مليار دولار أمريكي. إضافة إلى ذلك، قامت الشركة القابضة المصرية الكويتية باستثمار 170 مليون دولار هذا العام، لتؤكد هذه الالتزامات المالية القوية جاذبية مصر المتزايدة كوجهة استثمار مفضلة لدى المستثمرين المؤسسين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين قاموا بتخصيص مبالغ مالية تصل إلى 118 مليار دولار أمريكي للاستثمار في العقارات والبنى التحتية بين عامي 2021 و 2023.
ولفهم كيف يترجم هذا الاهتمام السيادي والمؤسسي في مصر إلى المستثمرين الأفراد، أجرت نايت فرانك استطلاعاً بالتعاون مع يوجوف شمل 258 مستثمراً من دول مجلس التعاون الخليجي لفهم تطلعاتهم ومواقفهم تجاه الاستثمار في مصر، وتراوح صافي ثروات المشاركين في الاستطلاع من 100 ألف دولار أمريكي إلى أكثر من مليون دولار أمريكي.
تشير نايت فرانك إلى أن 16% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد على الأنشطة العقارية والإنشاءات، مما يجعل القطاع ذا أهمية خاصة إلى جانب النفط والغاز (24% من الناتج المحلي الإجمالي) والسياحة والضيافة (12% من الناتج المحلي الإجمالي)، تزامناً مع الخروج من فترة التحديات الاقتصادية التي واجهها العالم.
وأوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “ربما ليس من المستغرب أن يكون القطاع السكني هو القطاع المفضل لدى مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يحرص 68% منهم على شراء منزل في مصر ويعتبر هذا السوق تجربة مُجرّبة بالنسبة للعديد منهم، حيث يمتلك 60٪ من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على الأقل منزلاً واحداً في مصر”.
“كما أنه من المثير للاهتمام رؤية مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي يتأثرون بسلوك حكوماتهم، حيث يركز 72% منهم على شراء منزل ثانٍ أو شراء منزل لقضاء العطلات في مصر، ومن المتوقع أن يقوم 49% منهم بالمعاملات خلال الأشهر الـ 12 القادمة”
وفيما يتعلق بالمناطق المستهدفة عموماً، فقد تم تصنيف القاهرة الكبرى، بما في ذلك القاهرة الجديدة ووسط القاهرة ومدينة الشيخ زايد والعاصمة الإدارية الجديدة، كأفضل مناطق تجذب اهتمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 73%، بينما يُعتبر الساحل الشمالي هدفاً رئيسياً للمستثمرين السعوديين بنسبة 41٪ والمستثمرين القطريين بنسبة 41% أيضاً.
وأضاف دوراني: “عندما يتعلق الأمر بالمواقع الأكثر شعبية لمنازل العطلات، فإن الساحل الشمالي هو الوجهة المفضلة للسعوديين بنسبة (41%)، والقطريين بنسبة (41%) والإماراتيين بنسبة (37%)، في حين تحتل منطقة شرم الشيخ المرتبة الأولى في قوائم تفضيلات العمانيين بنسبة 27٪ والبحرينيين بنسبة 27٪. بالنسبة للإماراتيين والذين يمتلكون المحافظ المالية الأكبر، حيث يبلغ متوسط الإنفاق المخطط له 1.6 مليون دولار أمريكي؛ ومع ذلك، فإن المعروض من المنازل الفاخرة التي تتراوح أسعارها بين 1-3 مليون دولار أمريكي نادر، وهو ما يمثل حوالي 5٪ من إجمالي المخزون وفقاً لتقديراتنا”.
وأشارت نايت فرانك أيضاً إلى الاختلافات في دوافع الشراء، حيث يحرص الإماراتيون أكثر على الشراء لأسباب استثمارية (43%)، بينما يبحث معظم القطريين (55%) عن منزل لقضاء العطلات، ومن ناحية أخرى، يركز العُمانيون (47%) على شراء العقارات بغرض التأجير.
وقالت زينب عادل، الشريكة ومديرة مكتب مصر:” يعد سوق المنازل الثانية في مصر محط أنظار مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في ظل نقص المعروض إلى حد كبير. على سبيل المثال، تتيح الوحدات السكنية ذات العلامة التجارية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى نمط حياة معين، مع ميزات إضافية تتمثل في الارتباط بعلامة تجارية فاخرة وبالطبع إدارة العقارات بمستوى عالمي. ويحرص 35٪ من مستثمري مجلس التعاون الخليجي على تأجير منازلهم عندما لا يتم استخدامها لأغراض شخصية، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع”.
“علاوة على ذلك، وبأسعار تبدأ من حوالي 300 ألف دولار أمريكي، يمثل السوق السكني ذو العلامة التجارية في مصر قيمة ممتازة، بالمقارنة مع المواقع العالمية الكبرى الأخرى”.
ويقدم البحث أيضاً نظرة أقرب إلى توقعات العائد من قبل المستثمرين. حيث تظهر البيانات اختلافات كبيرة في التوقعات على أساس الجنسية. يعتقد معظم العُمانيين (40%) أن نسب العائد على الاستئجار بنسبة تتراوح بين 2٪ و4٪ قابلة للتحقيق، في حين يتوقع معظم القطريين (27%) والبحرينيين (37%) أن تتراوح عائدات الإيجار بين 6-8%. وبشكل عام، يعتقد 49% أن عوائد الإيجار ستتراوح بين 4-8% على عمليات الشراء بغرض التأجير.
