أعلنت نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، تضامنها الكامل مع نقابة المحامين في موقفها الرافض لفرض زيادة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدة رفضها لتحميل المواطنين وأعضاء المهن الحرة أعباءً جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
“الصحفيين” تؤكد رفضها زيادة الرسوم القضائية وتؤكد على المبادئ الدستوري
وجاء ذلك في خطاب رسمي وجهه نقيب الصحفيين إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، أعرب فيه عن دعم النقابة للخطوات القانونية والنقابية التي تتخذها نقابة المحامين لحماية حقوق أعضائها، مشددًا على أن تلك الرسوم تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة، وتُخالف نصوص الدستور المصري.
اقرأ أيضًا: المحامون يمتنعون عن حضور جلسات الجنايات لمدة يومين احتجاجًا على الرسوم القضائية
وأكد البلشي أن الإجراءات الجديدة تمثل عبئًا غير مبرر على المواطنين، وتُعد نوعًا من التضييق على الحق في التقاضي، داعيًا إلى التراجع عنها وإيجاد بدائل عادلة تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، دون المساس بحقوق المواطنين أو المشتغلين بالمهن الحرة.
وأبدت “الصحفيين” استعدادها للتنسيق الكامل مع نقابة المحامين في مواجهة هذه الإجراءات، والعمل المشترك مع مختلف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لرفض أي إجراءات تؤثر على العدالة الاجتماعية أو تمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
واختتم البلشي خطابه بالتأكيد على أن الدفاع عن الحقوق والحريات هو موقف مشترك يجمع النقابتين، معبرًا عن أمله في تراجع الحكومة عن هذه القرارات بما يحقق الصالح العام.
