صرح الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بأنّ اعتراضات نادي القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية هي نفس اعتراضات نقابة المحامين.
وأوضح البلشي، في حوار له مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنا مثلا، ربما أتبنى الموقف الآخر لاعتراضات نادي القضاة بشكل مباشر.
وأردف نقيب الصحفيين قائلاً، القانون يجب أن يعمل على ضمان التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، ولو طغت مصلحة أو سلطة على أخرى، فإن القانون يكون غير قابل للتطبيق.
وذكر البلشي، نص المادة 368 من المشروع، وهي «كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكومة يكون باطلاً من نفسه» وهذا هو الحكم الغيابي، رغم أنه فور صدور الحكم يجب عمل إعادة إجراءات في الجناية أو عمل معارضة في الجنح.
وتابع، هذا يعني أنه بمجرد اتخاذ الإجراءات يكون الطعن عليه قد سقط، وبالتالي، فإن هذا الأمر يعني توقيع عقوبات بشكل مباشر، لأن صدور الحكم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أي دعوة باسمه.
