كتب: زياد أيمن – رفيدة عادل
قال جمال عمر، نقيب محامي الجيزة، إن تحركات المحامين تأتي في إطار تصعيد تدريجي يبدأ من الوقفات الاحتجاجية التي امتدت من ساعة إلى ساعتين، وصولاً إلى الإضراب عن حضور الجلسات، والمستمر حتى يوم 21 يونيو، ما لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة قبل هذا الموعد.
وأوضح عمر في تصريحات خاصة لـ “الـحرية” أن الجمعية العمومية تتحرك بمنتهى الحكمة والهدوء، ووفقًا لتوجيهات النقيب العام والنقابة العامة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى من مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وأن ما تقرره الجمعية سيتم تنفيذه بالكامل في حال اللجوء لها يوم 21 يونيو، والتزامًا بالبيان الصادر في 14 مايو.
المحامون يدافعون عن حقوق مشروعة لهم وللمواطنين
وأكد نقيب محامي الجيزة أن المحامين لا يسعون إلى صدام، بل يتحركون كرد فعل على قرارات فرض الرسوم الجديدة التي لم تصدر عن النقابة، بل من رؤساء محاكم الاستئناف، مشددًا على أن المحامين يدافعون عن حقوق مشروعة لهم وللمواطنين، فارتفاع رسوم التقاضي لا يضر المحامين فقط، بل يهدد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.
الامتناع عن حضور الجلسات مستمر
وأضاف عمر أن المحامين امتنعوا اليوم الأحد 18 مايو عن حضور الجلسات في المحاكم الجنائية، وسيستمر الامتناع غدًا الاثنين 19 مايو، في إطار خطوات احتجاجية واضحة، مؤكدًا أن النقابة في حالة تصدٍّ دائم واحتجاج مستمر حتى يتم التراجع عن قرار الرسوم الجديدة، وإن لم يحدث ذلك فستكون الجمعية العمومية على موعد يوم 21 يونيو لإصدار قراراتها الحاسمة.
مطالبنا ليست فئوية وإنما دافع عن الدستور والقانون
وتابع: “نحن لا نطالب بمطالب فئوية، بل ندافع عن الدستور والقانون، لأن مخالفة الدستور من رجال القانون تعني فتح الباب أمام الفوضى ومظاهر غير قانونية لاسترداد الحقوق، كما كان يحدث في الماضي.”
واختتم عمر حديثه برسالة إلى الجمعية العمومية، قائلًا: “علينا الالتزام بقرارات النقابة العامة، وباحترامنا الدائم للقانون، لأننا ندافع عن المواطنين، وعن القانون، وعن حقوق مشروعة يجب أن تحترم.”
