تمثل توقعات الأسعار الفائدة واحدة من أهم الشواغل الاستثمارية والاقتصادية اليوم، حيث تقوم المؤسسات المالية الكبرى بتحليل المؤشرات الاقتصادية لاتخاذ قرارات استثمارية،في هذا السياق، نشرت شركة نومورا تقريرًا لافتًا حول توقعاتها بشأن أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يوقف دورة خفض أسعار الفائدة، ما يعتبر بمثابة تحول مهم في السياسة النقدية الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
توقعات نومورا حول أسعار الفائدة
بناءً على تحليل وكالة رويترز، أتت توقعات شركة نومورا لتؤكد أن الفيدرالي الأمريكي قد يقتصر على تخفيضين في أسعار الفائدة خلال العام 2025، حيث تضمنا تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي مارس ويونيو القادمين،ووفقًا للشركة، فإن معدل الفائدة الفيدرالية سيظل عند مستوى 4.125% خلال العام المقبل بشكل مستقر،هذه التوقعات تعكس تدهور التقديرات السابقة وتؤكد الاتجاه نحو الإحجام عن تخفيضات إضافية.
أسباب التوقف في خفض أسعار الفائدة
لفتت نومورا الانتباه إلى أن قرار الفيدرالي بالتوقف عن خفض أسعار الفائدة يعكس التصريحات المتشددة الأخيرة من صانعي القرارات النقدية، وذلك في ظل استمرار النمو الاقتصادي القوي،يترافق ذلك مع توقعات بارتفاع مستويات التضخم في المرحلة المقبلة، مما يؤكد ازدياد الرياح المعاكسة أمام السياسة النقدية الميسرة،بقاء الفائدة بدون تغيير سيكون له تأثير مباشر على الاستثمارات المدعومة بالديون وأسواق الأسهم.
توقعات المستقبل والإجراءات المحتملة
كما توقعت نومورا أن يستمر توقف خفض أسعار الفائدة حتى مارس 2026، بعد التخفيف المحتمل الذي يمكن أن يحدث في يونيو 2025،يجدر بالذكر أن الفائدة الأساسية الفيدرالية تتراوح حاليًا بين 4.50 و4.75%، وقد شهدت انخفاضًا بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2025، مما يعكس تحولات كبيرة في السياسات النقدية في البلاد.
آراء أخرى حول اتجاهات أسعار الفائدة
من جهة أخرى، تختلف آراء وسطاء عالميين آخرين مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان، حيث يتوقعان خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل،هذه التوقعات المتباينة تعكس حقيقة أن آراء الأسواق حول مستقبل السياسة النقدية لا تزال متنوعة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
في الختام، تُظهر التوقعات الصادرة عن شركة نومورا ومن قبل عدد من الوكالات المالية الأخرى أن سياسة الفيدرالي الأمريكي تتجه نحو الاستقرار، مع احتمالية وجود تخفيضات بسيطة في المستقبل،يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التحولات في السياسة النقدية على الاقتصاد الكلي والأسواق المالية، مما يتطلب من المستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب واحتياطات الحكومات في اتخاذ القرارات المناسبة.