في إطار التوجه العالمي نحو تعزيز الشمول المالي، يشهد القطاع المصرفي في مصر تطوراً ملحوظاً في تقديم خدمات مالية متكاملة لجميع فئات المجتمع،أشار تقرير البنك الأهلي المصري إلى أهمية دعم ذوي الهمم عبر توفير خدمات مصرفية تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة،هذا المناخ يدعو إلى تسليط الضوء على التنسيق بين الجهات المصرفية والجمعيات الخيرية، فضلاً عن دور التكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
عدد ماكينات الصراف الآلي لدعم ذوي الهمم
أفادت هالة حلمي، رئيس المنتجات والشمول المالي في البنك الأهلي المصري، بأن البنك يقوم ب شبكة ماكينات الصراف الآلي في كافة المحافظات وذلك وفقًا لمواصفات خاصة تستهدف دعم ذوي الهمم،وتأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحسين خدمات الشمول المالي وتسهيل الوصول إليها،يكون من الضروري توافر هذه الماكينات في الأماكن الحيوية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.
توفير الخدمات المنزلية
في سياق متصل، أشارت حلمي إلى أهمية تقديم البنك لخدمات منزلية لذوي الهمم، حيث يقوم فريق مخصص بالتواصل مع الزبائن لتحديد مواعيد ملائمة لزيارتهم في منازلهم وتقديم الخدمات المصرفية المطلوبة،هذه المبادرة تعكس التزام البنك الأهلي بتحقيق الشمول المالي الفعلي وتوفير كافة الخدمات المالية للأشخاص ذوي الهمم بطريقة مريحة وسهلة.
التعاون مع الجمعيات الخيرية
كما أكدت هالة حلمي على حرص البنك الأهلي المصري على التعاون مع الجمعيات الخيرية التي تعمل على دعم ذوي الهمم،حيث يساهم هذا التعاون في تعزيز الجهود المبذولة من قبل هذه الجمعيات ويساعد على توفير بيئة شاملة تشمل جميع أفراد المجتمع،يسعى البنك لجعل خدماته أكثر وصولاً وملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعزز من دورها الاجتماعي والاقتصادي.
توظيف ذوي الهمم
أبدت حلمي اهتمام البنك بتوظيف ذوي الهمم داخل فروعه، حيث يتبنى البنك نظاماً يساعد في تحديد نسبة معينة من التوظيف لهذه الفئة،تسهم هذه السياسة في تعزيز اندماجهم في سوق العمل وتقديم خدمات فعالة لشريحة كبيرة من المجتمع،كما يلتزم البنك بتقليل فترات الانتظار داخل الفروع مما يساهم في تحسين تجربة العملاء.
في الختام، تمثل هذه الجهود التي يبذلها البنك الأهلي المصري خطوة هامة نحو تحقيق الشمول المالي في مصر،من خلال توفير خدمات مصرفية متكاملة ودعماً خاصاً لذوي الهمم، يسهم البنك في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع،تظل أهداف الشمول المالي متواصلة طالما استمرت المبادرات الرامية إلى تعزيز الفرص والموارد المالية للجميع.