أكد هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية كسر احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ميتا” و”جوجل” على سوق الإعلانات الرقمي.
وأوضح يونس في تصريحات خاصة لموقع “الحرية”، أن خالد البلشي، نقيب الصحفيين تحدث عن هذا الملف قبل فترة طويلة أظهر اهتمامًا به.
ولفت عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى أن الشيء الناقص لأخذ خطوات جادة في هذا الملف هو وجود تحرك منظم.
اقرأ أيضًا: خالد صلاح: حيتان الإعلانات الرقمية تلتهم نصيب الصحف المصرية وعلى المؤسسات الإعلامية أن ترد
وأشار يونس إلى إمكانية عرض هذه المسألة على البرلمان، اقتداءً بالتجارب السابقة للدول التي نجحت في الوصول إلى حل مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
وشدد يونس على أن الخطوة الأهم والأولى حاليًا هي أن تتفق الجماعة الصحفية طريقة للحصول على حقها العادل في عوائد الإعلانات الرقمية، ثم بعد ذلك يمكن اللجوء إلى بقية المسارات القانونية.
ما الذي تقدمه الصحافة المصرية؟
وكان طرح مجدي شندي، رئيس تحرير المشهد، تساؤلًا حول القيمة الصحفية التي تقدمها الصحافة المصرية لتدخل في مفاوضات مع شركتي “ميتا” و”جوجل”.
وأوضح شندي في تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن تجارب دولية مثل التجربة الفرنسية نجحت في انتزاع حقوق مادية للمؤسسات الصحفية مقابل استخدام محتواها، لكن الأمر يرتبط في الأساس بمدى جودة المحتوى الذي تنتجه تلك المؤسسات، وقدرتها على التأثير وإجبار المنصات العالمية على الاعتراف بقيمته.
وأشار إلى أن وسائل الإعلام المصرية مطالبة أولًا بإثبات جدارتها المهنية، من خلال تقديم محتوى أصيل ومستقل يعكس الواقع ويثير اهتمامًا دوليًا، مؤكدًا أن غياب الحريات والاكتفاء بنشر الروايات الرسمية يضعف أي فرصة للتفاوض الجاد مع عمالقة التكنولوجيا.
وأضاف شندي أن هناك أدوات ضغط محلية يجب تفعيلها قبل الشروع في أي تفاوض، منها إعادة توجيه الإعلانات الحكومية والخاصة لصالح المؤسسات الصحفية المصرية بدلًا من المنصات الأجنبية، وكسر الاحتكار المحلي في توزيع الإعلانات، مؤكدًا أن هذه الخطوات كفيلة بتعزيز الموقف التفاوضي لاحقًا.
