هل ستحصل الملاك على تعويض عن السنوات الماضية والإيجار القديم؟… اكتشف ما قرره مجلس النواب!

تعتبر قضية الإيجارات القديمة في مصر من الموضوعات الجادة التي تثير الكثير من الجدل والنقاشات القانونية والاجتماعية، إذ ترتبط بشكلٍ كبير بالوحدات السكنية المغلقة التي لا يستفيد منها المستأجرون أو الملاك،تمثل هذه المسألة، التي يشغل مجلس النواب تفكير أعضائه، حاجة ملحة لإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين،لنلقي نظرة أعمق على واقع وحدات الإيجار القديمة وما تحمله من تحديات مستمرة.

الإيجار القديم والوحدات المغلقة

تظهر الإحصائيات أن هناك ما يقارب 450,000 وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهي وحدات لا تعود بالنفع على المالكين أو المستأجرين الذين يدفعون مبالغ رمزية للحفاظ على حقوقهم،يُعتبر هذا العدد تقديرًا أوليًا، حيث يؤكد الخبراء أن الأرقام الفعلية قد تكون أكبر بكثير، وهو ما يشير إلى أزمة إسكانية حادة تتطلب تدخلاً عاجلاً،وفي كثير من الحالات، يبقى المستأجر مُلزمًا بدفع الإيجار دون استخدام فعلي للوحدة، مما يضاعف الأزمة.

عقود الإيجار القديم

تجتمع آراء العديد من الأفراد حول ضرورة إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث يعبّر الملاك عن رغبتهم في وضع فترات زمنية محددة لفسخ هذه العقود،وتعتبر مصر البلد الوحيد الذي لا يزال فيه نظام الإيجار القديم قائمًا، والذي يأتي غالبًا على حساب حقوق الملاك ويُضعف قدرتهم على الاستثمار في ممتلكاتهم،هذا الوضع أدى إلى انعدام التوازن الفعلي بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يستدعي العمل على صياغة قوانين جديدة تنهي هذا الجدل.

هل يتم تعويض الملاك عن السنوات الماضية

تتطلب القضية المطالبات القانونية المتعلقة بالوحدات المغلقة وضع تشريعات تضمن حصول الملاك على تعويضاتهم عن سنوات الإيجار الطويلة،وهذا يستدعي الحاجة لقوانين جديدة تحمي حقوق الملاك وتمنحهم الحق في الاستفادة من ممتلكاتهم، بالإضافة إلى إنشاء آليات واضحة لتعويضهم عن أي تأخير في استخدام الوحدات السكنية المغلقة،هذه الخطوة ستكون حيوية لإعادة توازن السوق العقاري في البلاد.

ترميم المباني

من المطالب الأخرى الملحة التي تقدم بها الملاك هي ضرورة القيام بأعمال ترميم وصيانة للوحدات السكنية على نفقة المستأجرين،يعتبر الملاك أن المستأجر هو الشخص المتواجد في الوحدة السكنية، ما يفرض عليه مسؤولية الحفاظ على صيانة العقار وتحسين حالته،ومن هنا يظهر ضرورة وضع إطار قانوني يضمن ذلك، للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف المعنية.

الوحدات القديمة

تشير الدراسات إلى أن نحو 80% من الوحدات السكنية في القاهرة والجيزة تخضع لقوانين الإيجار القديم، فيما تمثل الـ20% المتبقية في باقي الجمهورية،وبحسب الأرقام، يُقدَّر عدد الوحدات القديمة بنحو 1.85 مليون وحدة، ما يعكس عمق المشكلة،وتستمر الخلافات بين الملاك والمستأجرين حول القضايا المالية والقانونية، ليزعم الملاك ظلمًا تاريخيًا، بينما يصر المستأجرون على أن عقودهم تمنحهم حقوقًا معترف بها،إن هذه الفجوة في وجهات النظر تتطلب حوارًا مثمرًا لحل النزاعات وتحقيق التوازن.

في نهاية المطاف، فإن قضية الإيجار القديم تمثل أحد التحديات الكبرى التي تواجه التنمية العمرانية في مصر،يتطلب الوضع الحالي اتخاذ خطوات قانونية جادة تعمل على حل النزاعات بين المستأجرين والملاك، وفتح المجال أمام تنظيم عمليات الإيجار بما يضمن حقوق كافة الأطراف،تبرز الحاجة لقوانين جديدة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتساعد على إعادة بناء الثقة بين المستأجر والملاك، لضمان تطوير بيئة سكنية أفضل للجميع.