أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع للوضع الأمني في مدينة الفاشر وحولها بولاية شمال دارفور في السودان.
وأشارت الوزارة في بيان رسمي إلى تقارير موثوقة تفيد بارتكاب قوات الدعم السريع أعمال عنف مروعة ضد المدنيين الأبرياء وعمال الإغاثة الإنسانية الذين يسعون لتقديم المساعدة للمحتاجين.
دعوات أمريكية عاجلة لوصول المساعدات وحماية المدنيين
جددت الخارجية الأمريكية مطالبتها الملحة بضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون أي عوائق إلى المتضررين في الفاشر والمناطق المحيطة بها.
كما أكدت على مسؤولية جميع الأطراف المتحاربة عن ضمان حماية المدنيين، بما في ذلك توفير ممرات آمنة للمدنيين الذين يحاولون الفرار من دائرة العنف المتصاعدة.
تحذير مبطن من تورط قوى إقليمية في تأجيج الصراع (الإشارة إلى الإمارات)
وفي سياق متصل، شددت وزارة الخارجية الأمريكية على ضرورة امتناع “الفاعلين الخارجيين” عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم العسكري أو التسليح للأطراف المتحاربة في السودان.
ورغم أن البيان لم يذكر دولة بعينها، إلا أن مراقبين وخبراء في الشأن السوداني يشيرون بشكل متزايد إلى دور محتمل تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، وهو ما يساهم في إطالة أمد الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية.
اتهامات متزايدة لدولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع
تأتي هذه الإشارة الأمريكية الضمنية في ظل تقارير وأدلة متزايدة تتداولها وسائل إعلام ومنظمات دولية، تتهم دولة الإمارات بتقديم دعم لوجستي وعسكري لقوات الدعم السريع في صراعها ضد الجيش السوداني.
اقرأ أيضًا: السودان يقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات ويعتبرها “دولة عدوان”
وتفيد هذه التقارير بوصول شحنات أسلحة وذخائر إلى قوات الدعم السريع عبر قنوات مختلفة، يُزعم أن بعضها يتم بتسهيل من أطراف إقليمية، بما في ذلك الإمارات.
دعوة إلى مساءلة المتورطين في تأجيج الصراع
في ختام بيانها، دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان، والامتناع عن أي أعمال من شأنها تأجيج الصراع أو إطالة أمده.
كما أكدت على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
أثار الرفض العلني لدولة الإمارات العربية المتحدة لقرار الحكومة السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووصف أبوظبي للحكومة الانتقالية في الخرطوم بأنها “غير شرعية”، موجة من الانتقادات والاتهامات بالتدخل السافر في الشؤون الداخلية للسودان.
السودان يتخذ قراراً بقطع العلاقات والإمارات ترفض وتطعن في الشرعية
يأتي هذا التصعيد بعد قرار مفاجئ اتخذته الحكومة السودانية، التي يقودها (اسم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحالي في السودان)، بقطع العلاقات مع دولة الإمارات، متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع في صراعها المستمر مع الجيش السوداني.
وفي رد فعل سريع ولافت، رفضت الإمارات هذا القرار بشكل قاطع، وذهبت إلى أبعد من ذلك بوصف الحكومة السودانية الحالية بأنها “غير شرعية”، وهو ما أثار استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية السودانية..
اتهامات للإمارات بدعم طرف في الصراع
تأتي هذه التطورات في ظل اتهامات متزايدة لدولة الإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع في صراعها ضد الجيش السوداني. وقد نفت الإمارات مراراً هذه الاتهامات، إلا أن استمرار رفضها لقرار قطع العلاقات ووصف الحكومة السودانية بـ”غير الشرعية” يزيد من حدة الشكوك ويعزز من وجهة النظر القائلة بتورط أبوظبي في تأجيج الصراع الداخلي في السودان.
تداعيات محتملة على العلاقات الثنائية والإقليمية
من المتوقع أن يكون لهذا التصعيد الأخير تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين السودان والإمارات، وقد يؤثر أيضاً على جهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان. ويثير هذا الخلاف العلني بين البلدين مخاوف من انقسام إقليمي أعمق بشأن الأزمة السودانية.
