وزارة الداخلية تصدر بيان عاجل منذ قليل بعد جـــريمة أثارت الرأي العام … القبض علي “تشكيل عصابي خطير” لن تتخيل ما وجدوا داخل وكرهم؟ تفاصيل صادمة ستذهلك!

تُعتبر الجريمة المنظمة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، حيث تتسبب في تهديد الأمن والاستقرار للعديد من البلدان،ومن هنا، تبرز أهمية جهود وزارة الداخلية في مكافحة هذه الأنشطة غير القانونية،في تحقيق كبير، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إجهاض تشكيل عصابي خطير، كان متخصصًا في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة في محافظة قنا،هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والسلامة العامة، مما يتطلب إلقاء الضوء على تفاصيل هذه العملية الأمنية ومدى تأثيرها على الجريمة المنظمة.

تفاصيل العملية الأمنية

بعد استقراء المعلومات والتحريات الدقيقة من قبل الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تم التأكد من وجود تشكيل عصابي نشط يتكون من عنصرين إجراميين في دائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا،كان هؤلاء الأفراد متورطين في نشاط إجرامي يركز على الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة بالإضافة إلى ترويج كميات كبيرة من المخدرات،وقد أسفرت هذه التحقيقات عن توجيه ضربة قوية لهم ولنشاطهم غير القانوني.

خطة الاستهداف وضبط الجناة

بعد جمع المعلومات اللازمة والتحقق من صحتها، تم وضع خطة محكمة لاستهداف العناصر الإجرامية،وقد قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ العملية، حيث نجحت في القبض على المتهمين،وأثناء تنفيذ العملية، وُجد بحوزتهما كمية كبيرة تتضمن 18 بندقية آلية وعددًا من الطلقات، بالإضافة إلى كميات متنوعة من المواد المخدرة تشمل مخدر الآيس والأفيون،كما تم ضبط ثلاث سيارات كانت تستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية.

القيمة المالية للمضبوطات

تُقدّر القيمة المالية الإجمالية للمضبوطات بنحو 40 مليون جنيه، وهذا يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كان يزاوله هذا التشكيل العصابي وتأثيره الضار على الأسواق المحلية للأسلحة والمواد المخدرة،تشير هذه الأرقام إلى مدى خطورة هذا النشاط وتأثيره السلبي على المجتمع.

جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة

تظهر هذه العملية الأمنية جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تعتمدها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة،تلتزم الوزارة من خلال إداراتها المتخصصة، بملاحقة التشكيلات الإجرامية التي تستغل الأسلحة بشكل غير قانوني، كما تستهدف أيضًا شبكات توزيع وترويج المخدرات التي تؤثر بشكل مباشر على شرائح الشباب والمجتمع ككل،وتؤكد الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال العناصر المضبوطة، حيث يجري عرضهم على النيابة العامة لإتمام التحقيقات.

يتضح من خلال نجاح هذه العملية الأمنية أن هناك جهدًا متواصلاً من قبل الأجهزة الأمنية للتصدي لمخاطر العناصر الإجرامية، ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن العام،تجسد هذه العملية التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية، وتبرز أهمية العمل الجماعي للحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار المجتمع،وانطلاقًا من ذلك، تبقى الوزارة متعهدة بأداء دورها في مواصلة إجراءاتها الفعّالة لحماية المجتمع من أي محاولات تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار.